EN
في ظل موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا وتأثيراتها على الأسواق المحلية، تتحرك الحكومة المصرية لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والأدوية والوقود، بالتوازي مع توسيع مبادرات خفض الأسعار وتكثيف الرقابة على الأسواق، في محاولة للحد من تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد الدولية.
الحكومة: مخزون كافٍ من السلع والأدوية والوقود
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تأمين مخزون كافٍ من السلع والأدوية والاحتياجات الأساسية لمواجهة أي تطورات محتملة، مشيرًا إلى توفير احتياطي كافٍ من الوقود، إلى جانب استمرار التعاقد على شحنات جديدة لضمان استقرار الإمدادات.
30 سلعة بمبادرة خفض الأسعار.. وخصومات تصل إلى 20%
وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن عدد السلع المدرجة ضمن مبادرة خفض الأسعار وصل إلى 30 سلعة منذ نهاية سبتمبر الماضي، لافتًا إلى أن أسعار هذه المنتجات بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية تقل بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالأسعار المتاحة في الأسواق.
وأضاف أن السلع تتوافر من خلال نحو 300 منفذ، مع العمل على زيادة أعداد المنافذ لتوسيع نطاق استفادة المواطنين من المبادرة وإتاحة بدائل بأسعار أقل.
ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا ينعكس على الأسواق المحلية
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع، خاصة الزيوت والسمن، أوضح المستشار محمد عادل أن أسعار العديد من المنتجات تتأثر بالتوازن بين العرض والطلب، ومدى توافر السلع، إلى جانب الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن العديد من السلع الغذائية شهدت زيادات كبيرة عالميًا خلال شهري أغسطس وأكتوبر، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، مستشهدًا بتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، الذي أظهر تسجيل متوسط أسعار الغذاء في أغسطس الماضي أعلى زيادة منذ عام 2022، مع استمرار الارتفاع خلال سبتمبر.
ارتفاع البترول والغاز.. والرقابة لمواجهة استغلال الأسعار
وشدد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء على أن جانبًا من الزيادات في الأسعار محليًا يرجع إلى ارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدًا أن الحكومة تتدخل من خلال المبادرات التموينية لتوفير السلع بأسعار أقل، وإتاحة بدائل اقتصادية أمام المواطنين.
ولفت إلى استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة محاولات استغلال الأسعار في بعض المناطق، موضحًا أن الحكومة لا تلجأ إلى فرض أسعار إجبارية على السلع، نظرًا لتعارض ذلك مع آليات السوق الحر وقواعد العرض والطلب.
وأضاف أن أسعار البترول تجاوزت حاجز 110 دولارات، فيما تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي منذ بداية الأزمة، مؤكدًا استمرار توفير المخزون والتعاقد على شحنات جديدة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية.
