EN
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية بشأن ضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية، ومواجهة مخالفات تهريب الدقيق المدعم والتلاعب في أوزان ومواصفات وأسعار الخبز المدعم والحر.
وقال " زين الدين " : إن رغيف الخبز يمثل قضية أمن غذائي واجتماعي تمس الحياة اليومية لملايين المصريين، ولا يجوز التهاون مع أي ممارسات تستهدف استغلال الدعم أو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مؤكداً أن تزايد شكاوى المواطنين من نقص الأوزان وتفاوت الجودة وارتفاع أسعار الخبز السياحي والفينو يستوجب تحركاً رقابياً حاسماً ومستمراً.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن أخطر ما تواجهه منظومة الخبز هو تسرب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، والتلاعب في كميات الإنتاج والتوزيع، بما يهدر أموال الدعم ويحول دون وصوله إلى مستحقيه، مطالباً بإعلان نتائج حملات التفتيش والمخالفات التي يتم ضبطها والإجراءات المتخذة بشأنها متسائلاً : ما حجم الكميات التي يتم ضبطها سنوياً من الدقيق المدعم المهرب، وما الإجراءات المتخذة لاسترداد قيمة الدعم المهدرة؟وهل توجد قاعدة بيانات موحدة تكشف حجم إنتاج كل مخبز ومبيعاته الفعلية، وتمنع التلاعب في الكميات المقررة؟وما أسباب استمرار شكاوى المواطنين من نقص وزن الرغيف، وهل تتم مراجعة الأوزان بصورة مفاجئة ومستقلة؟وهل تدرس الحكومة تطبيق نظام إلكتروني يتيح للمواطن تقييم جودة الخبز والإبلاغ الفوري عن المخالفات وربط البلاغات بجهات التفتيش؟
وأشار إلى ضرورة تطبيق منظومة تتبع رقمية للدقيق منذ خروجه من المطاحن وحتى وصوله للمخابز، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة مشتركة بين التموين والمحليات، مع تشديد العقوبات على المخالفين وصولاً إلى سحب التراخيص عند تكرار المخالفات الجسيمة.
وشدد " زين الدين " على أهمية تحفيز المخابز الملتزمة وتحديث منظومة الرقابة والتوزيع، مؤكداً أن حماية رغيف العيش ليست مجرد مسؤولية تموينية، بل واجب وطني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وصون حقوق المواطن البسيط.
