EN
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التأخر في إصدار قرارات الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمركز ومدينة الزقازيق ومدينة القنايات، وما يترتب على ذلك من تعطيل مصالح المواطنين وحرمانهم من استخراج تراخيص البناء بصورة قانونية.
وقال " الصالحي " : إن ملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية يمثل قضية جماهيرية ملحة تمس حياة آلاف الأسر بمراكز وقرى محافظة الشرقية، مشيداً بالجهود التي تبذلها أجهزة التخطيط العمراني والأجهزة التنفيذية بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية ومحافظة الشرقية، رغم الضغوط الكبيرة ونقص الإمكانيات والكوادر البشرية مؤكداً ضرورة التحرك العاجل لاستكمال وإصدار قرارات الأحوزة العمرانية لباقي قرى وتوابع مركز الزقازيق، وسرعة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدينتي الزقازيق والقنايات والقرى التي صدرت لها أحوزة عمرانية جديدة، حتى يتمكن المواطنون من استخراج تراخيص البناء دون عراقيل أو تأخيرات غير مبررة.
وأشار إلى أهمية السماح باستخراج تراخيص البناء في المناطق المستقرة والمنظمة، والتي تتوافر بها خطوط تنظيم واشتراطات معتمدة، دون انتظار صدور المخططات الجديدة، بما يحقق مصالح المواطنين ويسهم في استقرار الأوضاع العمرانية.
وشدد على ضرورة أن تتضمن الأحوزة الجديدة مساحات كافية تستوعب الزيادة السكانية وتلبي احتياجات المواطنين في بناء مساكنهم، إلى جانب تخصيص الأراضي اللازمة للأنشطة الخدمية والاستثمارية، بما يحمي الرقعة الزراعية ويمنع التوسع العشوائي أو اضطرار المواطنين إلى ارتكاب مخالفات بناء جديدة بسبب ضيق الحدود العمرانية الحالية.
وطالب الدكتور محمد الصالحي بفتح باب التظلمات أمام المواطنين لإعادة فحص الحدود العمرانية المعتمدة وتدارك أي أخطاء أو ملاحظات فنية وميدانية، مع ضرورة إدماج الكتل والمباني السكنية المتناثرة والمستقرة التي أصبحت أمراً واقعاً داخل الأحوزة العمرانية، أسوة بما تم تطبيقه في عدد من المحافظات.
وأكد أن المطلوب هو تحقيق التوازن بين التخطيط العمراني المنظم وحقوق المواطنين، وترسيخ دولة القانون، وإنهاء حالة الجمود التي تعطل مصالح الأهالي وتؤثر سلباً على استقرارهم الاجتماعي.
واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارتي التنمية المحلية والإسكان ومحافظة الشرقية، ووضع جدول زمني واضح للإجراءات التنفيذية اللازمة لإنهاء هذه الأزمة.
