EN
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ضرورة إنشاء منصة تصدير إلكترونية حكومية متخصصة لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات المصرية، ومواجهة العقبات التي تحول دون دخول آلاف المصانع الصغيرة إلى منظومة التصدير، مستهدفاً زيادة الصادرات بنحو 5 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات .
مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة ومنتجات تتمتع بجودة عالية، خاصة في قطاعات الأثاث والملابس والمنتجات الغذائية، إلا أن أصحابها يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الأسواق الخارجية، بسبب تعدد الوسطاء وارتفاع تكاليف الشحن والتخليص الجمركي، فضلاً عن تعقيدات إجراءات التصدير والحصول على شهادات الجودة والمطابقة.
فرص تصديرية واعدة أمام المنتجات المصرية
وقال " عبد الحميد " : إن الأسواق الأفريقية والعربية والخليجية تمثل فرصاً تصديرية واعدة أمام المنتجات المصرية، لكن آلاف المصانع الصغيرة لا تمتلك الإمكانيات التسويقية واللوجستية التي تمكنها من الوصول المباشر إلى المستوردين والمشترين بالخارج، وهو ما يستدعي تدخلاً حكومياً لتذليل هذه العقبات وتحويل المشروعات الصغيرة إلى قوة حقيقية في ملف الصادرات مطالباً بأربع آليات عاجلة لتنفيذ المشروع وهى :
1. منصة تصدير إلكترونية تربط المصانع الصغيرة مباشرة بالمشترين والمستوردين في 30 دولة، وتوفر خدمات الدفع والشحن والتخليص الجمركي بالتعاون مع الجهات المختصة.
2. الحاويات المجمعة بتجميع منتجات 20 مصنعاً صغيراً في حاوية واحدة أسبوعياً لتقليل تكلفة الشحن وتعزيز القدرة التنافسية.
3. شهادات جودة مجانية من خلال توفير شهادات المطابقة والجودة للمشروعات الصغيرة خلال السنة الأولى من التصدير لتسهيل دخول الأسواق الدولية.
4. سفير تصدير بكل محافظة بتخصيص مسؤول يتولى تسويق المنتجات المحلية إلكترونياً والتواصل مع المستوردين والأسواق الخارجية.
وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : لماذا لم يتم حتى الآن إنشاء منصة حكومية موحدة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة خارجياً؟ ما خطة الحكومة لخفض تكاليف الشحن والتخليص الجمركي أمام هذه المشروعات؟ وكيف يمكن إزالة عقبات شهادات الجودة والمطابقة التي تحرم المصانع الصغيرة من التصدير؟ .
وما الجدول الزمني لزيادة صادرات المشروعات الصغيرة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية؟ مطالباً بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، وإطلاق نسخة تجريبية من المنصة خلال 90 يوماً، وأكد أن دعم صادرات المشروعات الصغيرة يمثل ضرورة اقتصادية لتوفير العملة الصعبة، وخلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمياً .
