عالية المهدي: ضبط الأسعار يحتاج لسياسة نقدية وإنتاجية يضعها كفاءات اقتصادية

أكدت الدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد أن فشل الحكومة في عملية ضبط الأسعار ترجع الى غياب الكفاءات الاقتصادية في التشكيل الوزاري والتى من شأنها وضع سياسات معينة تستطيع من خلالها ضبط الأسعار.
وأضافت في تصريح لـ"صدى البلد" تعليقا على عدم خفض المجمعات الاستهلاكية لأسعار بعض السلع والتى أعلن عنها المهندس ابراهيم محلب أنه على الحكومة الحالية عمل سياسة نقدية بحيث ترفع سعر الفائدة على الودائع في البنوك ولو لفترة مؤقتة وبنسبة كبيرة.
وقالت إن الموطنين سيسارعون بوضع أموالهم في البنوك وبناء عليه سيتم تقليل المصروفات وبالتالي سيحدث تكدس في البضائع داخل الأسواق والمحال التجارية وبمرور الوقت سيضطر التاجر في خفض الأسعار لجذب المستهلك.
وأوضحت استاذة الاقتصاد ان هذه السياسة طبقت منذ سنوات ونجحت في ذلك.
كما طالبت الحكومة بعمل سياسة انتاجية من شأنها زيادة الانتاج واتاحة كبيرة للسلع في الأسواق وهو ما سيحجم ارتفاع الأسعار .
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قد قرر خفض أسعار السلع الغذائية بنسبة 30% وأعلنت المجمعات الاستهلاكية تطبيق الخفض بنسبة محدودة على بعض السلع وتثبيت أسعار جميع البقوليات والسلع الاستهلاكية وهو ما يعتبر اول مخالفة لقرار المجموعة الاقتصادية، الأمر الذى تسبب فى مشادات كلامية بين المواطنين ومسئولى البيع فى المجمعات.