أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية، باعتباره أحد أهم مشروعات إعادة
EN
