يترقب العاملون بالقطاع الخاص في مصر تطبيق تعديلات جديدة على منظومة التأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1 يناير 2027، بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500