اقتصادية النواب تعلق موافقتها على موازنة وزارة قطاع الأعمال

انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إلى تعليق استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 لديوان وزارة قطاع الأعمال، وذلك لحين ورود موقف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن الهيكل التنظيمي الذي تم اعتماده داخل الوزارة مؤخرا.

وقال ممثلو ديوان الوزارة، إن الوزارة منشأة حديثًا وهي مسئولة عن 8 شركات قابضة يتبعها 121 شركة في مجالات متعددة والتشييد والسياحة والأدوية والنقل، والوزارة منوط بها الاشراف علي الشركات وتحسين مستواها الاقتصادي وإعادة هيكلتها وتحويلها من الخسارة إلي المكسب، موضحين أن ديوان عام الوزراة يتضمن وحدات متعددة ويعني بإدارة جميع الملفات .وأضاف ممثلو ديوان الوزارة، أن هناك زيادة في بند الأجور والتعويضات في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد وتم اعتماده، موضحين أنهم لم يقوموا بشراء أي من السيارات في العام المالي القائم، وهنا تسأل النائب مدحت الشريف عن سيارة وزير قطاع الأعمال الحالي قائلا: "طيب وسيارة الوزير الحالية بتاعه مين"، فعلق ممثلو الديوان بتأكيدهم أن السيارة التي يستقلها الوزير من مجلس الوزراء.