يعد مشروع قانون التامين الصحي الشامل الجديد، من أبرز القوانين التي خرجت لائحته التنفيذية خلال العام الماضي ، ليتحول من مجرد حلم إلى حقيقة علي أرض الواقع بدأت ملامحه تحقيقه من المحافظة الباسلة بورسعيد ، التي شهدت في الماضي على بسالة أبناء الشعب المصري لتذكر العالم اليوم إنجاز جديد يتحقق على أرض الواقع.
لماذا التأمين الصحي الجديد ؟
هناك تحديات كثيرة تواجه التأمين الصحى الحالى، منها تعدد قوانين العمل بالتأمين الصحي وعدم قدرة النظام على تغطية العمالة غير الرسمية وجمع هيئة التأمين الصحي الحالية، بين التمويل وإدارة الأموال وتقديم الخدمة والرقابة ، وزيادة معدلات خــروج المشتركين ذوي الدخـــول المرتفعة ، بالاضافة الى تدني دخل الطبيب، وانعدام حرية الاختيار للمرضي بالنسبة لمكان العلاج أو الطبيب المعالج .
في القانون القديم هناك 70% من الخدمة الطبية كان يتحملها المواطن نظرًا لضعف التمويل وعدم قدرة الدولة علي التحمل، كما يميز القانون الجديد فصل التمويل عن مقدم الخدمة وأيضًا عن الاعتماد والرقابة.
صدور اللائحة التنفيذية
في 8 مايو الماضي، خرجت اللائحة التنفيذية للقانون إلي انور لتكون بداية التحقيق الحقيقي للقانون علي أرض الواقع ، وشملت الللائحة 69 مادة مقسمة الي ابواب.
وأبرز النقاط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، جاءت مواد اللائحة والتي بلغ عددها ٧١ مادة مفصلة وموضحة لإجمالي ما أحاله القانون للائحته.
كما اشتملت اللائحة التنفيذية للقانون، تنظيم الهيئات الثلاث التي اشتملها، القانون وهي هيئة "التمويل" التابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة "الرعاية" وهي الهيئة التي تقوم بتقديم الخدمة الطبية من خلال المستشفيات المختلفة، والهيئة الثالثة هي هيئة "الرقابة والاعتماد"، والمنوط بها المراقبة على تقديم الخدمة الطبية بتلك المستشفيات، ولها سلطة الرقابة على أعضاء المهن الطبية في تقديمهم لتلك الخدمة.
كما تضمنت اللائحة تفصيل ما جاء بالقانون مجمل، فيما يتعلق بمصادر تمويل النظام من اشتراكات أو مساهمات أو مصادر أخرى للدخل، ونظمت طريقة أداء تلك الاشتراكات أو كيفية خصمها من المتعامل مع نظام التأمين الصحي.
وكذلك تناولت اللائحة تفصيل العلاقة بين جهات العمل التي نظمها القانون، وبين الهيئة القائمة على التمويل بوصفها الجهة المنوط بها تلقي تلك الاشتراكات والمساهمات.
وتضمنت اللائحة أيضًا تفصيل دقيق للأحكام المتعلقة بنشر تقارير الأداء النصف سنوية، والتي تبين مدى اتفاق الهيئات الثلاث "التمويل ، الرعاية ، الرقابة والإعتماد" وتكاملها لأدوار بعضهم، وتحقيقها للأغراض التي أُنشأت من أجلها، وذلك حتى يتصل علم الكافة بما تقوم به هذه الهيئات من أدوار أساسية، في تنظيم التآمين الصحي لتحقيق أقصى استفادة لجميع المتعاملين به، فضلًا عن تنظيم كيفية أداء دورها بالشكل الذي حدده القانون.
ونص القانون على أن تلتزم مجلس إدارات الهيئات الثلاث، بتقديم تقارير الأداء النصف سنوي لهم عن الموقف المالي لكل منهم، وجاءت اللائحة تُلزم هذه الهيئات بنشر تقارير الأداء النصف سنوي في صحيفة واسعة الانتشار، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة المصرية.
كما ورود نص صريح ومفصل باللائحة يجيز لهيئة التمويل، أن تقوم بتحصيل الاشتراكات والمبالغ المالية المنصوص عليها بالقانون، عن طريق التحصيل الإلكتروني مثل "كروت الائتمان".
كما نظمت اللائحة تشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة بحصر جميع الأصول المملوكة للدولة والتي تفعل نظام التأمين، من "المستشفيات الحكومية والعامة التابعة للتأمين الصحي، ووزارة الصحة، على أن تكون مهمة اللجنة تصنيف وإجراء تقييم مالي لهذه الأصول المملوكة للدولة، فضلًا عن بحث أعداد العاملين بها، وذلك تمهيدًا لإدخالها النظام التأمين الصحي الشامل، ولتفعيل وضمان عمل جميع الأصول بالنظام الجديد.
وجاءت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، مشتملة على تفصيل إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لقاعدة إلكترونية تبين المنتفعين بالنظام، ويتم تسجيل بها بيانات المنتفعين، وتشمل كافة البيانات الوظيفية، الشخصية، المالية والصحية للفرد المُشترك بقاعدة النظام.
وتناولت اللائحة تنظيم اختصاص هيئة التأمين الصحي بإنشاء لجنتي لفض المنازعات التي تقام بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، حيث تختص إحداهما بالنظر في التظلمات التي تُقدم من ذوي الشأن في القرارت الصادرة برفض الإعتماد والرقابة، والتي تقوم بها هيئة الاعتماد، واللجنة الأخرى تختص بالنظر في كافة التظلمات التي تنتج عن تطبيق أحكام القانون على الكافة
مصالح في اللائحة التنفيذية:
1- النظام: نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
2- الهيئة : الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
3- هيئة الرعاية: الهيئة العامة للرعاية الصحية.
4- هيئة الاعتماد والرقابة: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
5- الصحة العامة: تدخلات منظمة للارتقاء بصحة الإنسان جسديا وعقليا واجتماعيا وليس مجرد غياب المرض أو حالة العجز أو الضعف.
6- الخدمات الوقائية : أي نشاط صحي وطبي يؤدي إلي إنقاص أو الحد من اعتلال الصحة من مرض معين أو الوفاة وهي تنقسم إلي ثلاثة مستويات أولية وثانوية ومستوي ثالث.
7- الخدمات الإسعافية: الخدمات الطبية السريعة أو المتحركة التي تقدم إلي المصاب بشكل فوري لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلي حياته، كما تقدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض ونوبات مفاجئة خطيرة حتي يتم حمايتهم من أية تأثيرات قد تؤدي لوفاتهم.
8- خدمات تنظيم الأسرة: الخدمات التي تسعي لتخطيط معدلات إنجاب الأطفال واستخدام تقنيات تنظيم النسل وغيرها من تقنيات التثقيف الإنجابي والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومشورة ما قبل الحمل وعلاج العقم.
9- الخدمات العلاجية: كافة انواع العلاج الطبي المبني علي البرهان العلمي والمتعارف عليه وذلك لعلاج الأمراض المختلفة سواء عن طريق الأدوية او التدخلات الجراحية وغيرها.
10- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى: الخدمات التي تساعد علي استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة علي المرض أو الإصابة.
11- الكوارث الطبيعية: الظواهر الطبيعية المدمرة التي تؤثر علي حياة وسلامة الإنسان وصحته بصورة جماعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات وغيرها.
12- الأوبئة : الأمراض أو الأحداث الأخري المتعلقة بالصحة، والتي تقع في مجتمع معين أو بقعة جغرافية محددة بمعدلات تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة المعتادة في نفس البقعة والزمن.
13- الفحوصات الطبية والمعملية: كل ما يساهم في تشخيص ومتابعة وتقييم المرض خارج الكشف السريري بواسطة الطبيب المختص من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك.
14- مستويات الرعاية الصحية :
- المستوي الأول للرعاية الصحية: يعتبر المستوي الأول للرعاية الصحية خط الدفاع الأول ضد المرض وهو يهتم بالجانب الوقائي والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض أي مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض وتختص العيادات المجمعة والمرافق الصحية بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وهي خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع.
- المستوي الثاني للرعاية الصحية: وهو يهتم بمرحلة تشخيص وعلاج المرض، وتقدم تلك الخدمات بالمستشفيات.
- المستوي الثالث للرعاية الصحية: وهو يهتم بمرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض ... مثل مركز الكلي التخصصي ومركز القلب إلي آخره.
15- المنشآت الطبية: المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف والمستوصفات والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة وبنوك الدم وكافة المرافق الصحية سواء الحكومية أو غير الحكومية عدا التابعة للقوات المسلحة.
16- وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة: المستوي الأول لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الأولية وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة والصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ في بعض هذه الوحدات علي ان تكون حائزة علي شروط ومواصفات الجودة والصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة.
17- مراكز الرعاية الأساسية وصحة الأسرة: المستوي الثاني لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الأولية وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة والطوارئ للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له إلي جانب تقديم خدمات تخصصية طبقا لتوافر الأطباء المتخصصين ويمكن أن يتوافر بها دار للولادة علي أن تكون حائزة علي شروط ومواصفات الجودة والصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة.
18- المستشفيات والمراكز المتخصصة: وحدات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية العلاجية وفائقة التخصص للمستويين الثاني والثالث علي أن تكون حائزة علي شهادة صادرة من هيئة الاعتماد والرقابة تفيد استيفاؤها لشروط ومواصفات الجودة وأن تكون متعاقدة مع الهيئة طبقا لنظم الإحالة التأمينية المقرة مهنيا.
19- طبيب الأسرة: الطبيب الحاصل علي شهادة علمية متخصصة أو مهنية في مجال طب الأسرة ويعمل في المستوي الأول لتقديم الخدمة الصحية ويكون مسئولا عن تقديم خدمة صحية متكاملة ومستمرة لجميع الفئات والأعمار في إطار الأسرة ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الأساسية وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة افراد الأسرة والعمل إداريا ضمن فريق صحي متكامل.
20- الممارس العام: طبيب مؤهل علميا (حاصل علي بكالوريوس الطب والجراحة)، مقيد وحاصل علي ترخيص مزاولة المهنة، وذو خبرة عملية، ويملك المهارة الإكلينيكية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية المتكاملة والمستمرة لكل أفراد الأسرة بالمجتمع المحيط وتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة وبعض الحالات الطارئة، وكذلك يكون علي دراية كاملة بأسس وإجراءات تحويل المريض إلي المستويات العلاجية المختلفة من خلال قواعد محدده للممارسة الطبية المبنية علي البرهان العلمي.
21- التقييم: تحليل أداء المنشآت الصحية وقياس مستوي جودته والتأكد من الالتزام بالبرامج الصحية وتحديد ما قد يوجد من جوانب قصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها تحقيقا لمستوي الجودة المطلوب وفقا للمعايير.
22- ضمان الجودة: هو استيفاء معايير الجودة بكافة عناصرها.
23- الاعتماد: هو إقرار هيئة الاعتماد والرقابة باستيفاء المنشآت الصحية لمعايير الجودة.
24- المعايير القياسية المعتمدة: المعايير المصرية القياسية المقررة من هيئة الاعتماد والجودة.
25- الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة من غير الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.
26- المؤمن عليه: كل من يسري في شأنه أحكام هذا القانون طبقا للتدرج في التطبيق.
27- صاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو اكثر من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون.
28- الأسرة: مجموعة من الأفراد مكونة من الزوج وزوجة أو أكثر والمعالين.
29- المصاب إصابة عمل: كل من أصيب بإصابة عمل وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي ذات الصلة.
30- المريض: كل من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
31- أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة او جهات عمله وعلي الاخص ما يلي:
- الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات.
- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو الأجر اليومي المستحق.
- الحوافز.
- العمولات الرسمية.
-البدلات فيما عدا البدلات الآتية:
- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل الوجبة وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من اعباء تقتضيها وظيفته ويستثني من ذلك بدل التمثيل.
- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
- البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة اعباء المعيشة خارج البلاد.
- ويراعي الا تجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدلات 25% من إجمالي أجر المؤمن عليه.
-وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدي أكثر من صاحب عمل، فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك.
32-الحد الأدني للأجور: الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي.
33-الاجر التأميني: الاجر المسدد عنه اشتراكات التامينات الاجتماعية.
34-الخبير الاكتواري: هو الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقاييم ودراسات اكتوارية.
35- غير القادرين : الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة في هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي ومعدلات التضخم ويتم تعديلها دوريا علي فترات لا تزيد علي ثلاثة أعوام.
36-المصريون العاملون بالخارج: المواطنون الذين تقتضي ظروف دراستهم او عملهم او علاجهم او مرافقتهم اي من افراد اسرتهم تواجدهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن عام.
37- الأصول العلاجية : الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار الانشطة الطبية والعلاجية، ولها كيان مادى ملموس وعمر اقتصادي مقدر فنيا.
ابرز ايجابيته
- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل الوجبة وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من اعباء تقتضيها وظيفته ويستثني من ذلك بدل التمثيل.
- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
- البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة اعباء المعيشة خارج البلاد.
- ويراعي الا تجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدلات 25% من إجمالي أجر المؤمن عليه.
-وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدي أكثر من صاحب عمل، فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك.
32-الحد الأدني للأجور: الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي.
33-الاجر التأميني: الاجر المسدد عنه اشتراكات التامينات الاجتماعية.
34-الخبير الاكتواري: هو الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقاييم ودراسات اكتوارية.
35- غير القادرين : الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة في هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي ومعدلات التضخم ويتم تعديلها دوريا علي فترات لا تزيد علي ثلاثة أعوام.
36-المصريون العاملون بالخارج: المواطنون الذين تقتضي ظروف دراستهم او عملهم او علاجهم او مرافقتهم اي من افراد اسرتهم تواجدهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن عام.
37- الأصول العلاجية : الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار الانشطة الطبية والعلاجية، ولها كيان مادى ملموس وعمر اقتصادي مقدر فنيا.
ابرز ايجابيته
أحد أهم الاستحقاقات التي أقرها الدستور المصري، وذلك للحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب.
كما يتيح للمرض الإكتفاء بتقديم الرقم القومي للحصول علي الخدمة العلاجية فورًا بالإضافة إلي سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض .
بالإضافة إلي المتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية ، التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة ، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية و المالية آليًا ، بناء خطط مستقبلية لكل من المرضي والأمراض والعلاج ، وإنشاء ملف إلكترونى شامل و تفصيلى ، طبى و مالى لكل مواطن.
ومن مزاياه أيضًا ، رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض فى مصر ثلاثية الأبعاد (الإنتشار ، التكلفة ، التغطية العلاجية) لدعم متخذ القرار ، إنشاء نظام خدمة عمـلاء ( (call center محترف وموحد لكل الفروع يشعر المواطن بتطور الخدمة .
أهم ملامح القانون الجديد هى قانون واحد ينظم جميع أعمال التامين الصحي ، وهو نظام تكافلي إجتماعي ، إلزاميًا على جميع المواطنين داخل جُمهورية مصر العربية ، إلزاميًا علي أسر المصريين العاملين بالخارج "المُقيمين داخل جُمهورية مصر العربية" ، اختياريًا على المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج ، حيث تكون وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي ، حيث يتميز بضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين ، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ، شمول الفئات غير الرسمية ، وضمان استدامة التمويل ، وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانيًا وجغرافيًا وخدميًا.
نظام التأمين الصحي الشامل الجديد ، نظام إلزامي، يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، حيث يرتبط رقم التأمين الصحي بالرقم القومي، ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، كما سيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، كما يقوم المشروع على التكافل الإجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الإجتماعي من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.
ومن أهم ملامح قانون نظام التأمين الصحي الجديد، أنه قانون واحد ينظم جميع أعمال التامين الصحي ، تلافي عيوب القوانين الحالية والنظام التأميني الحالي ، نظام تكافلي إجتماعي ، نظام إلزامي ، كما أن وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي.
ومن ملامح نظام التأمين الصحي الجديد أيضًا ضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين من المواطنين ، تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ، شمول الفئات غير الرسمية ، ضمان استدامة التمويل ، تغطية جميع المواطنين تحت مظلة الضمانالصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانيًا وجغرافيًا وخدميًا.
ومن ملامحه أيضا ، فصل تمويل الخدمة عن تقديمها من مقدميها في القطاع العام والخاص ، تحديد حزمة الخدمات التأمينية لكافة الأمراض ، مرونة حزمة الخدمات المقدمة (Changeable)، مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري وإجراء أية تعديلات لازمة بما يضمن إستدامة التمويل.
بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل و أليات الحصول عليها ، إتاحة و دعم حرية المؤمن عليه في الإختيار بين أى من مقدمي الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي ( خلق روح المنافسة) ، وكذلك تحديد النظام الرقابي و العقوبات لضمان التنفيذ والاستمرارية.
وأكدت وزارة الصحة والسكان ، أن القانون سيسري على جميع المواطنين في كل الفئات العمرية بجميع أنحاء الجمهورية ، مشيرة إلى تحمل الدولة أعباء غير القادرين.
ولفتت الوزارة إلى أن إدارة نظام التأمين الصحي الجديد ستعتمد على 3 كيانات ، الأولى هى الهيئة القومية للتأمين الصحيالشامل هيئة الإدارة و التمويل(تمويل ـ شراء الخدمة) وتكون تابعة لمجلس الوزراء، الثانية هيئة المستشفيات والرعاية الصحية” تجمع وتضم مقدمي الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة وتكون تابعة لوزير الصحة ، أما الثالثة فهي هيئة الرقابة الصحية وتكون تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية.
أما عن إستراتيجية البدء في التنفيذ ، قالت الوزارة أنه سيتم طرح نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ( جغرافيا ) على ثلاثة مراحل تنفذ على 6 سنوات ، الأولى بمحافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية ، والمرحلة الثانية تشمل الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ، أما المرحلة الثالثة فتشمل محافظات ، مرسى مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقاهرة.
ما تم تحقيق حتي الان
تدريب 992 من أعضاء الفريق الطبى تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الموارد البشرية والتنمية المهنية المستدامة عن تدريب 992 فردًا من العاملين بالحقل الطبى من اطباء وصيادلة وتمريض وفنيين بمحافظة بورسعيد خلال شهر فبراير الماضي ، وذلك في اطار الاعداد لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأوضحت الدكتورة ديزيريه لبيب رئيس قطاع الموارد البشرية والتنمية المهنية المستدامة أنه تم تدريب 255 طبيبا في المجال العلاجي على انعاش القلب الرئوي، والأزمات والكوارث، وطب الطوارئ والإصابات، وأطفال حديثي الولادة، والرعاية المركزة، بالاضافة الى رعاية الحالات الحرجة بالحميات والكلى الصناعي، لافتة الى تدريب 215 طبيبا و50 فني معمل في المجال الوقائي على مكافحة العدوى، والتطعيمات، وترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم، والطفيليات المعوية والبلهارسيا، بجانب تدريبهم على الدليل الإسترشادي لخدمات الصحة المدرسية والبرامج الإلكترونية للفحص الشامل، والصحة المهنية، بالاضافة الى التدريب على أعمال الحجر الصحي.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تدريب 217 فردًا من التمريض العاملين في أقسام الرعاية المركزة والكلى الصناعي والرعاية الأولية على مكافحة العدوى، ومعايير الجودة، والكلى الصناعي، وآداب وأخلاقيات مهنة التمريض، وانعاش القلب الرئوي، بالاضافة الى طب الأسرة ، كما تم تدريب 90 صيدليا على الصيدلة الاكلينيكية، واليقظة الدوائية، وترصد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.
كما تم تدريب 100 أخرين من اعضاء الفريق الطبي على المهارات الأساسية في الجودة، ومعايير اعتماد جودة الخدمة الصحية بالمستشفيات، بجانب التعريف بنظام التأمين الصحي الشامل من منظور الجودة، مشيرة الى تدريب 40 طبيبا على قيادة عمليات الميكنة واستخدام تكنولوجيا المعلومات، و25 طبيبا وصيدليا على المهارات الأساسية في الإدارة.
تطوير 22 وحدة صحية وانشاء 18 وحدة جديدة في بورسعيد تم تخصيص 18 مكانا لبنائها، مشيرًا الى أن الوحدة تستغرق 3 اشهر للبناء وتكلفتها 13 مليون جنيه.
تطوير 10 مستشفيات هي النساء والولادة وبورسعيد العام والطوارئ وبورفؤاد والرمد و النصر التخصصي والحميات ومستشفى التضامن (اورام للكبار)، بالاضافة الى الوحدات الصحية، ومستشفى ابوخليفة للاصابات والطوارئ
تفعيل مشروع ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى محافظات الجمهورية والتي يصل عددها الى 4571 مكتبا بقاعدة بيانات مركزية والغاء العمل بالنظام الورقي ، وذلك بهدف توفير المؤشرات والبيانات الدقيقة للمواطنين وتيسير تقديم الخدمات لهم بجودة وكفاءة.
مشروع ربط الأسر على الوحدات الصحية، بما يساهم فى فتح ملفات طبية لكافة الأسر وربطهم بالوحدات، حتى يتسنى لطبيب الأسرة متابعتهم وتقديم الخدمة الطبية لهم، ضمن خطوات تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
الرئيس يصدرا مبادرات تمهيدا للتطبيق الفعلي
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام عمله كرئيس للجمهورية , كان توجهه الأول نحو ملف الصحة كأحد أهم الأوليات له من اجل بناء الانسان المصري.
وقطعت الدولة شوطًا كبير في هذا الملف وفقًا للتوجيهات الرئاسية ، في العديد من الملفات الصحية الهامة ومن أبرزها « التامين الصحي الشامل – القضاء علي قوائم الإنتظار – الحملة القومية للقضاء علي فيروس سي والتي من خلالها قامت الدولة بأكبر عملية مسح طبي في التاريخ علي مستوي العالم – افتتاح عدد من المستشفيات مابين جديدة وتجديد قائمة ».
- القضاء علي قوائم الإنتظار
الإنتهاء من 38 آلف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الإنتظار
حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من 38 الف و799 عملية جراحية من أصل 59 الفا و 430 مريضا من المسجلين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن لقوائم الإنتظار، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.
وجاءت تخصصات الحالات التي تم الانتهاء من ضمنها 503 حالات جراحة أورام، و1703 حالات عظام، و8 الاف و467 رمد، و4 الاف و622 عملية قلب مفتوح، و21 الفا و570 قسطرة قلبية، و1511 جراحة مخ وأعصاب، و316 زراعة قوقعة، و51 زراعة كبد، بالاضافة الى 55 حالة زراعة كلى.
وشارك في في قوائم الانتظار 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكومي أجروا 25 الف و135 عملية من إجمالى العمليات التى تم الانتهاء منها، و38 مستشفى جامعي، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعين للشرطة، و11 مستشفى خاصا، بالاضافى الى مستشفيين تابعين للمجتمع المدني.
جدير بالذكر أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة هى بالمجان تمامًا، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، مؤكدًا أن الخدمة العلاجية تقدم للمريض على أعلى مستوي علاجي عاجل وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا الشأن.كما أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 والذي يعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.
- الحملة القومية للقضاء علي فيروس سي
ليست حملة عادية بل اكبر خطة مسح طبي شامل في التاريخ علي مستوي العالم علي كافة المصريين لمسح « فيروس سي – الضغط – السمنة – السكر – النحافة » ، مع صرف العلاج للحالات التي يتم ظهور اصابتها ، الأمر الذي يعد إعجاز علي المستوي العالمي علي مدار التاريخ .
وتنقسم الخطة التنفيذية للمسح الشامل إلى ٣ مراحل تبدأ مرحلته الأولى اليوم انتهت في نوفمبر ٢٠١٨ وتم مدها لمدة شهر وتستهدف ٩ محافظات، بدءا من جنوب سيناء، ومطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم وأسيوط.
وتبدأ المرحلة الثانية من المخطط التنفيذي للمسح الشامل لفيروس سي في ديسمبر من العام الجاري وتنتهي في فبراير ٢٠١٩ وتستهدف ١١ محافظة بدءا من شمال سيناء ثم البحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.
وتنطلق المرحلة الثالثة مع بداية شهر مارس وحتى أبريل ٢٠١٩ مستهدفة ٧ محافظات، هي الوادي الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا.
وتستعين وزارة الصحة في خطتها لتنفيذ المسح الشامل لفيروس سي بقواعد بيانات اللجنة القومية للانتخابات، وذلك بهدف الوصول إلى ما يقرب من ٥٠ مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية."
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى ٢٥ مليونا و١١٣ ألفا و٨٩١ مواطنًا، موضحةً أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.
مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي"
كما تم فحص ٥٦٦ ألفا و٧٧٥ طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى صباح اليوم الأحد في محافظات المرحلة الأولى التسعة، بالإضافة إلى أن محافظة البحيرة كانت أكثر المحافظات إقبالًا بإجمالي تردد ١٢٠ ألف طالب، ومحافظة الإسكندرية ١١٤ ألف طالب، والقليوبية ١٠٤ الاف طالب، وأسيوط ٨٩ ألف طالب، موضحًا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل ٢٠١٩، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.
و هناك ١٢ مليونا و٦٨ ألفا و٢٨٤ مواطنًا تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى صباح اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركةً على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد مشاركين ٤ ملايين و٥٦٢ ألفًا، تلتها المنوفية بمليون و٥٠٢ ألف مواطن ثم سوهاج بمليون و٤٨٢ ألف مواطن، ثم كفر الشيخ بمليون و١٨٣ ألف مواطن، ثم بني سويف بمليون و١٤ ألف مواطن، ثم أسوان بـ٦٥٣ ألف مواطن، ثم الإسماعيلية بـ٦٥٢ ألف مواطن.
وكانت أعلى نسبة من المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة البحر الأحمر بإجمالي ١٣٢% من المستهدفين، تليها محافظة الإسماعيلية بـ١٢٩% وأسوان بـ١١١%، والقاهرة بـ١٠٣%، بينما أعلى نسبة من المستهدف الكلي للفحص سجلتها محافظة البحر الأحمر بإجمالي ٧٩% من المستهدفين، تليها محافظة الإسماعيلية بـ٧٧% وأسوان بـ٦٧%، والقاهرة بـ٦٢%، مؤكدًا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة.
جدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.