مايا مرسي تستعرض تحركات قومي المرأة لتنفيذ توجيهات الرئيس .. وإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق المرأة المصرية

المجلس القومي للمرأة :
حريصون على إعداد الإطار التشريعي لمواجهة أشكال العنف ضد المرأة
لجنة لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق المرأة

استعرضت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة جهود المجلس لتنفيذ توجيهات الرئيس خلال الاحتفال بيوم المرأة.

ووجهت الشكر للرئيس على توجيهاته بتوفير التشريعات المناسبة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف فى ظل تبنى الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتزاما بنصوص الدستور المصري وما نص عليه فى المادة الحادية عشر من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.

وقالت مرسي في بيان لها إن المجلس القومى للمرأة قد اتخذ عدة خطوات هامة بناء على تكليفات الرئيس وهى:

1- حرص المجلس القومى للمرأة على توفير الإطار القانوني المناسب لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة لذا قام المجلس بإعداد مشروع قانون " حماية المرأة من العنف" ، وذلك بتعديل مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ومقترح إنشاء وحدات استقبال وحماية ضحايا العنف وقد أرسل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء فى عام 2018.

2- تأكيدًا على أن الزواج المبكر قبل السن القانونى يعتبر شكلا من أشكال العنف , فقد نص مشروع قانون حماية المرأة من العنف على تجريم وتغليظ العقوبة لكل من اشترك فى هذا الفعل كما قدم المجلس بشكل منفصل مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات فى عام 2017 للمجلس الوزراء وقد تم دراسته وأرسل لمجلس النواب.

3- فى إطار مشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية المقدم من المجلس اقترح المجلس تعديلات تتعلق بتحسين أوضاع النفقة المقررة للزوجة والاولاد فى حالة الطلاق كما قدم المجلس فى عام 2017 مشروع قانون لتعديل بعض احكام الولاية على المال فى قوانين الاحوال الشخصية وذلك لتخفيف العبء علي المرأة الأكثر تعاملا فى المعاملات المالية الخاصة بالأولاد القصر لتوليها الوصاية علي أولادها القُصر وتسهيل الاجراءات فى النيابات والمحاكم وقد تم دراسته وارسل لمجلس النواب.

ثالثًا: قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التى من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.

فى إطار حرص المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الغارمات, فإن المجلس قد عقد جلسات الاستماع لصياغة التشريعات وتقديم المقترحات القانونية مع المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة للحد منها و لدراسة البدائل لعقوبة الحبس فى الحالات المحددة الخاصة بالغارمات واستبدالها بالمنفعة العامة ويعمل المجلس على مواصلة العمل فى هذا الشأن.

رابعًا: فى ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، فإننى أتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابى لبرنامج "مودة"، بحيث يؤتى ثماره فى استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

و فى إطار التوجيهات السابقة لإعداد المشروعات الخاصة بالتوعية الأسرية واعداد الشباب لمسئوليات الزواج ومواجهة ظاهرة الطلاق فى السنوات الاولى للزواج واستقراء لعدد من المشكلات والظواهر فى المجتمع المصرى وانعكاسا لعمل المجلس القومى للمرأة والمشكلات التي ترد الي مكتب شكاوى المرأة أعد المجلس برنامج "معًا لنبقى " كبرنامج توعوي للمقبلين علي الزواج والمتزوجين حديثا.

ولحرص المجلس على توفير محتوى علمى موجه نحو احداث تغيير حقيقي بين الشباب من الرجال والنساء المقبلين علي الزواج تم عقد عدد من جلسات الاستماع والتشاور والعصف الذهني مستهدفة جميع أطياف المجتمع وبالتعاون مع عدد من الخبراء النفسيين والاجتماعيين والدينيين وتم اعداد الاصدار الاول من البرنامج و اطلاق عددا من الحملات التوعوية علي مواقع التواصل الاجتماعي وتخريج 4 مجموعات من المقبلين علي الزواج ومن الازواج الجدد بأربعة محافظات كمرحلة أولية و اعداد مجموعات عمل من المدربين والميسرين قادرة علي تنفيذ البرنامج واعداد الدليل المعلوماتي "معا لنبقي" و افتتاح مراكز تأهيل للمقبلين علي الزواج بعدد من فروع المجلس منها فرع الاسماعيلية.

ومن أجل التنفيذ الفعال والإيجابي لبرامج اعداد الشباب لمسؤوليات الزواج كما ان المجلس يهتم ببحث امكانية اضافة الدليل كمكون تعليمي بالمناهج الدراسية الجامعية بخروج الدليل الشامل لبرامج المقبلين على الزواج وذلك حرصا على الاهتمام بالجانب العلمى واعداد المدربين والميسرين للبرامج وجعل البرنامج الزاميا كشرط إجرائي لإتمام عقد الزواج من خلال اجراء التعديلات التشريعية وتطبيقه بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية التابعة لوزارة العدل قبل الشروع في إجراءات الطلاق.

وقدم المجلس القومي للمرأة في شهر يونيو ٢٠١٨ إلى مجلس الوزراء مشروع "قانون الأسرة" والذى يعالج ويقدم رؤية معاصرة للأحكام والجوانب الموضوعية الواردة فى قوانين الاحوال الشخصية وسيواصل المجلس العمل على تقديم تعديلات للجوانب الإجرائية فى قوانين الأحوال الشخصية وخاصة المتعلقة بالنفقات ومحاكم الاسرة وذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس.

خامسًا: أدعو الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالى، والتمكين التكنولوجى للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التى تتيح للمرأة فرصًا للعمل.

و في إطار اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي للمرأة ، يعمل المجلس القومي للمرأة مع البنك المركزي المصري علي رفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية وخاصة المصرفية عن طريق القنوات المالية الرسمية و توفيرها بجودة وأسعار مناسبة و شروط تشجيعية.

وقد تم تدريب لأول مرة 883 من الرائدات الريفيات علي موضوعات الشمول المالي في عام 2018 كما وصلت التوعية التي يقدمها المجلس مع البنوك المصرية ل59,142 سيدة خلال نفس العام.

وفي هذا الاطار يدرس المجلس القومي للمرأة سبل رفع كفاءة وتكثيف تدريب رائدات الشمول المالي وتوسيع قاعدتهن في محافظات مصر للمساعدة في نشر الثقافة المالية للسيدات علي الأرض.

ومن أهم الأهداف هي العمل على رفع نسب استخدام المرأة للخدمات المالية من خلال وضع آلية تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق الخدمات المالية وتسهيل الوصول إليها وتبسيط وتذليل العقبات التي تواجه استخدامها.

وجاري العمل علي خطة لعام 2019 لاتاحة فروع المجلس القومي للمرأة للتعاون مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة مع السيدات في القري لتعرفيهن بالمنتجات والخدمات المصرفية.

بالاضافة لحملات توعية لزيادة التثقيف المالي للمرأة وايضاح أهمية الحصول على الخدمات المالية المصرفية الرسمية والفائدة العائدة عليهن من ذلك.

سادسا: المزيد من المشاركة السياسية فى مختلف القطاعات

جاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بهدف تحسين نسبة المشاركة السياسية للمرأة على كافة المستويات من حيث (صنع واتخاذ القرار والتشريع) حتى تصل إلى 35% في عام 2030 .

وفى هذا الاطار فقد نجح المجلس فى الوصول الى 3.378.617 سيدة ، حيث وصلت حملة صوتك لمصر بكرة "طرق الأبواب" الى 3.378.500 سيدة بجميع محافظات مصر للتوعية بأهمية المشاركة السياسية للسيدات ودورهن فى المجتمع إلى جانب 28 مستفيدة/ مستفيد من اول ماجستير فنى فى النوع الاجتماعى بالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى وهيئة الامم المتحدة للمرأة وجامعه القارهة ، و35 مستفيده/ مستفيد من برنامج سيدات يقدن المستقبل الذى يعد اول برنامج ارشاد وتوجيه وتاهيل السيدات للقيادة ومناصب صنع القرار بالتعاون بين المجلس والمعهد المصرفى بالبنك المركزى المصرى وجريدة اموال الغد ، و54 مستفيده من برنامج تنمية مهارات العاملين بالمجلس.

وفيما يتعلق بالتوعية السياسية فقد نجح المجلس فى تقديم التوعية السياسية لعدد 14 الف سيدة على انتخاباات المجالس المحلية.

واستعرضت نتائج دراسة عن المرأة فى البرلمان على مستوى العالم حيث ان تصنيف مصر فيما يتعلق بنسبة النساء في برلمانات الدول العربية هو رقم 12 .. وإذا حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% فى البرلمان وفي حال عدم تحرك باقي الدول سوف تقفز مصر إلى المرتبة الرابعة .

مصر رقم 31 على مستوى دول افريقيا وفى حالة وصول نسبة المراة فى البرلمان المصرى الى 25% فى حالة عدم تحرك باقى الدول سوف تقفز مصر الى رقم15 ،

وعلى مستوى العالم ..فانه على الرغم من وصول المرأة إلى نسبة 14.9% في البرلمان، الا انها تشغل رقم 135 من 188 دولة على مستوى العالم، ولكن فى حالة وصول نسبة المرأة فى البرلمان المصرى الى 25% مع الافتراض أن كل دول العالم لن يزيد عدد السيدات في البرلمان بها ، سوف تقفز مصر إلى المرتبة 68 على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بمؤشر عدم المساواة بين الجنسين الدولي :

فإن مركز مصر الان فى مؤشر التمكين السياسي هو 122 من اصل 149 دولة ..وإذا وصلت نسبة المرأة فى البرلمان الى 25% سوف يكون مركز مصر هو 91 من 149 دولة
"فرق 31 مركزا إلى الأمام".

ومع اضافة نسبة الوزيرات 25% الى نسبة البرلمانيات المقترح الوصول اليها وهى 25% . .سوف يصل ترتيب مصر الدولي إلى 67 .. بمعنى ان مصر سوف تقفز مصر 55 نقطة .

المسح الشامل ضد سرطان الثدي والأورام:

وتوجهت مرسى بأسمى معاني الشكر والتقدير الى الرئيس لاستجابته السريعة لمبادرتها بتحقيق حلم المرأة المصرية بأن يكون لها حظ فى أن تطمئن على صحتها بالكشف المبكر " ، واصداره التوجيهات بدراسة إجراء مسح شامل لجميع سيدات مصر للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأورام.

وفى هذا الإطار أكدت مرسى قيام المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية المتمثلة فى برنامج "صحة المرأة " بوزارة الصحة والمعهد القومي للأورام ومعهد ناصر بتوقيع الكشف المبكر على 10.350 سيدة، لافتة إلى أنه بالتعاون مع مؤسسة بهية تم توقيع الكشف المبكر لعدد 28.511 سيدة سيدة مصرية ، كما تم توقيع الكشف المبكر على 13.750 سيدة بجميع المحافظات من خلال فروع المجلس بالمحافظات ، ليصل اجمالى السيدات ممن قمن بالكشف المبكر لسرطان الثدى 52.611 سيدة ، وسوف يواصل المجلس جهوده لتنفيذ توجيهات الرئيس فى هذا الشأن.

انشاء صندوق باسم المرأة فى ظل التحديات التى تواجهها اسوة بصناديق الشهداء ودعم ذوى الإعاقة وغيرهم:

وعبرت الدكتورة مرسى عن بالغ سعادتها وامتنانها بقيام رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته بإنشاء صندوق باسم المرأة المصرية ، وان تكون رئاسة الصندوق فى اغلب الاوقات للرئيس او لرئيس مجلس الوزراء، وتقدمت الدكتورة مايا مرسى باسم سيدات مصر بخالص الشكر والتقدير الى رئيس الجمهورية على استمرار دعمه العظيم للمرأة المصرية ، و أكدت الدكتورة أن المجلس يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون للصندوق.