EN
- سفارة فنلندا تنظم ندوة لـ17 شركة تهتم بالمياه المصرية
- القائم بأعمال سفارة فنلندا: مصر سوق كبير وشعبها متنامي
- عضو هيئة الشراكة الفنلندية: نهدف لبناء جسور تعاون مع الشركات المصرية
- المستشار التجاري للسفارة الفنلندية: مصر الشريك التجاري الرئيسي لنا في الشرق الأوسط
- رئيس القابضة للمياه: لدينا مشروعات نشطة قيد التنفيذ بـ 60 مليار جنيه
نظمت سفارة فنلندا في القاهرة، أمس الاثنين، ندوة ترويجية بمشاركة 17 شركة فنلندية ومصرية، وحضور هيئة الشراكة الفنلندية التابعة لوزارة الخارجية الفنلندية، في إطار حرصها على تعزيز العلاقات والشراكة التجارية بين مصر وفنلندا في مجال إدارة ومعالجة المياه، والاقتصاد الدائرى بالإضافة لدعم الصادرات المصرية للسوق الفنلندي.
وتعد الندوة الترويجية، ثمار تعاون مشترك بين السفارة الفنلندية بالقاهرة وهيئة الشراكة الفنلندية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، واستهدفت عرض أحدث النظم المستخدمة في فنلندا في إدارة ومعالجة المياه بالتعاون مع منتدى المياه الفنلندي وهو شبكة تضم الشركات العاملة في مجال المياه في فنلندا مع مجموعة من المراكز البحثية والجامعات.
وخلال كلمتها على هامش الندوة، عبرت الدكتورة مارى نيوفونين، القائم بأعمال السفير الفنلندي في مصر، عن سعادتها بعقد ندوة خاصة لترويج التجارة بين مصر وفنلندا، موضحة أن السفارة الفنلندية تود دعم وتسهيل وتعزيز هذا التعاون، بكافة الطرق الممكنة.
وأضافت «نيوفونين» في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الندوة ركزت على موضوعين رئيسيين، أولهما الماء أو التعامل بالماء، والاقتصاد الدائري، مؤكدة: «نعتقد أن هذه المجالات مهمة للغاية لمصر، لأنها سوق كبير ولديها شعب متنامي»، مشيرة إلى أن فنلندا لديها العديد من الحلول والفرص والتكنولوجيا الذكية وتكنولوجيا ذات تأثير واسع.
ولفتت إلى أن هذه الوسائل يمكن تقديمها من خلال اتفاق ما بين الحكومات، مثل الحكومة المصرية، والمكاتب البرلمانية، وأيضا الشركات الصغيرة، مؤكدة أن هذا التعاون يهدف للبحث عن حلول للمياه وكذلك حلول التعامل مع المناخ.
واستطردت: "نحن نبحث عن فرص مختلفة للشركات الفنلندية والشركات المصرية أيضا، والسفارة الفنلندية تود أن تكون الركيزة التي تسهل هذا التعاون".
من جانبها، قالت بريجيت نيفالا، عضو هيئة الشراكة الفنلندية التابعة لوزارة الخارجية الفنلندية، إن الدولة المصرية حريصة على الاستفادة من خبرات فنلندا في مجال المياه، وبناء عليه تم عقد عدد من الاتفاقيات التي تخص هذا التعاون.
وأضافت «نيفالا» أن الهيئة تركز في التعاون مع مصر على العديد من المجالات أبرزها المياه والألبان والأخشاب، لافتة إلى أن الندوة تقام بهدف بناء جسور التعارف والتواصل بين الشركات الفنلندية والمصرية فى مجال إدارة ومعالجة المياه، والاقتصاد الدائرى، بالإضافة لدعم الصادرات المصرية للسوق الفنلندى، حيث تم انعقادها بمشاركة جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، والقطاعين الخاص والعام من البلدين.
فيما أكد ماركوس راتي، الملحق التجاري للسفارة الفنلندية، لـ«صدى البلد» أن السفارة نظمت هذه الندوة لتشجيع التعاون بين مصر وفنلندا في مجال المياه، مشيرا إلى أن فنلندا تركز على بعض المحاور وسبل التعاون الاقتصادي في قناة السويس؛ إذ إن مصر تواجه تحديا كبيرا في مجال المياه، نظرا لسقوط المطار عليها بكميات قليلة.
وكشف عن المزيد من المعلومات عن الاقتصاد الدائري فقال إن «فكرة الاقتصاد الدائري قائمة على استخدام المصادر الطبيعية التي نمتلكها بكفاءة عالية، وهذا أيضا يشمل مجال المياه، ونحن نمتلك العديد من الخبرات في هذا المجال يمكن أن نشاركها مع مصر، ومن هذه المجالات معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام هذه المياه في الزراعة والصناعة؛ إذ لها استخدامات عديدة جدا، فالتكنولوجيا التي نستخدمها تقوم بتنقية المياه بدرجة عالية من الجودة بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى، وهذه هي الفكرة المحورية في الاقتصاد الدائري؛ إذ إنه لا يوجد شيء ضائع أو مفقود».
وتابع أن فنلندا تجيد التعامل مع المياه وتنقيتها بفضل التقنية التي تمتلكها، لافتا إلى أن الحكومة المصرية بدأت تلتفت باهتمام لفكرة الاقتصاد الدائري؛ لذا فإن الوقت مناسب لتنظيم هذه الندوة التي تجمع عدد من ممثلي شركات القطاع العام والخاص؛ إذ إن هناك هيئة متخصصة تضم 120 شركة فنلندية تعمل في مجال المياه، وهذه الندوة تساعد على تعزيز التعاون بينها وبين الشركات المصرية.
من جانبه، أشاد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بجهود سفارة فنلندا في القاهرة لدعم التعاون الثنائي بين الدولتين، خصوصا في مجال المياه.
وقال «رسلان» في تصريحات لـ«صدى البلد»، على هامش الندوة، إنهم قدموا للحاضرين في الندوة احتياجات مصر والمجالات التي تود التعاون فيها؛ لإن قطاع المياه المصري يحتاج إلى تعاون كبير من كل دول العالم.
وأضاف أنه رغم توافر الأيدي العاملة المصرية إلا أن القطاع في مصر يحتاج إلى الدمج بين الصناعات الدولية والمحلية كي تساعد في إسراع البرنامج، وتم التحدث عن قطاع الصرف الصحي التي مازالت نسبة التغطية الخاصة به 20%، ونحن نسعى أن نصل بهذه النسبة إلى 60% بحلول 2022، وهذا يعني أنه مازال لدينا 40% يحتاجون إلى مشروعات جديدة ومعدات ومستلزمات.
وأوضح أن ما تم طرحه من الجانب المصري خلال الندوة يعد فرصة للمستثمرين من كلا الدولتين؛ حيث من المنتظر أن يدرس المستثمرون الفنلنديون الطرح المصري، ومن ثم تحديد أوجه تعاون يمكن الدخول فيها إلى شراكة سواء من خلال الشركة القابضة أو الجهات الحكومية الأخرى مثل الهيئة المصرية للتصنيع أو الإنتاج الحربي.
وأكد أن هناك الكثير من فرص الاستثمار في مصر في مجال التحلية، نظرا لأنها تكنولوجيا عالية ومتقدمة ونحن في حاجة كبيرة لها في مصر، لافتا إلى قطاع الصرف الصحي يتمتع بدعم كبير من الدولة غير مسبوق بالنسبة لحجم التمويل والاهتمام بالمشروعات الخاصة به، إذ إن الشركة القابضة لديها مشروعات نشطة حاليا بقيمة 40 مليار جنيه، وهناك مشروعات بتكلفة 20 مليار جنيه تعد لدخول حيز التنفيذ، بالإضافة إلى خطة الدولة الاستثمارية من خلال الهيئة القومية والجهاز التنفيذي.
وأضاف أن هناك تعاونا بين الشركة القابضة وعدد من الدول في مجال تحلية المياه، بالإضافة إلى سعى عدد من المستثمرين لبناء محطات تحلية في مصر.
