EN
خلال اجتماعها.. الحكومة:
= السلع الأساسية لن ترتفع أسعارها نظرًا لزيادة المعروض عن الطلب
= انخفاض معدلات التضخم لـ 8.9% لشهر يونيو 2019 مقابل 13.8% لذات الشهر من العام السابق
= الموافقة على تخصيص عدد من الأراضي بشمال سيناء لإقامة مشروعات
= المقاولون العرب تنفذ منظومة النظافة في مرسى مطروح
= الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية
= الحكومة توافق على لائحة مقابل الخدمات المؤداة للسفن في الموانئ
= وداعًا بيع السيارة بتوكيلين.. الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون المرور
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس، حيث ناقش عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا.
كما تناول الاجتماع الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها، والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأعداد العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالنسبة لبعض الوزارات الذين لم يسلموا هذه البيانات.
وأشاد رئيس الوزراء بانخفاض معدلات التضخم لنسبة 8.9% طبقًا لما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إذ سجل معدل التضـخم السنوي 8.9% لشهر يونيو 2019 مقابل 13.8% لذات الشهر من العام السابق.
وأوضح الجهاز أنّ الرقم القياسي العـام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 307.8 نقطة لشهر يونيو 2019 مسجلا انخفاضا قدره - 1.0% عن شهر مايو 2019، وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنّ أسباب الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -10.0%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.6%.
من جهته، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السلع الأساسية لن ترتفع أسعارها نظرًا لزيادة المعروض عن الطلب، وكذا يوجد لدينا أكبر رصيد استراتيجي من السلع الأساسية، سواء الأرز أو الزيت أو السكر، وخلافه.
وأثناء الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة بعض المشروعات، منها مساحة 3,36 فدان تقريبًا، ومساحة 13,62 فدان تقريبًا، لإستخدامها في إقامة عدد 2 وحدة غسيل وتكرير الملح الخام المنتج من ملاحتي البيئة رقمي 2 و3.
كما وافق على تخصيص مساحة 59,35 فدان تقريبًا، ومساحة 58,86 فدان تقريبًا، لاستخدامها في إقامة منطقة صديقة البيئة للتخلص النهائي من النفايات علي قطعتي أرض تشمل "محرقة للنفايات، ومقلب للمخلفات، ومصنع تدوير المخلفات، ومنطقة مقابر".
وشملت موافقات مجلس الوزراء، التعاقد مع شركة نهضة مصر، التابعة لشركة المقاولون العرب، لتنفيذ منظومة النظافة في مدينة مرسى مطروح، مع إعطاء الشركة 25% من قيمة التعاقد كـ"دفعة مقدما" كما وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون بين صندوق دعم وتطوير الطيران المدني وشركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية لإيجار قاعة أوبرا وملحقاتها "مملوكة للصندوق" لمدة 3 سنوات.
يأتي ذلك في إطار حرص صندوق دعم وتطوير الطيران المدني على القيام بمباشرة اختصاصاته والتي من بينها رعاية العاملين بمجال الطيران المدني إجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم علي التعاقد مع شركة سياف للاستشارات المالية "المملوكة بالكامل لقطاع الطيران المدني" لتقديم الرعاية الطبية المتميزة لكافة العاملين وأصحاب المعاشات بوزارة الطيران المدني والهيئات والجهات التابعة لها.
يأتي ذلك في ضوء تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتنمية جهود تطوير منظومة الرعاية الطبية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة على مستوى الدولة، ورغبة من وزارة الطيران المدني في رفع كفاءة خدمة الرعاية الطبية لكافة العاملين وأصحاب المعاشات بالوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، حفاظًا على استثمارات الوزارة في كوادر قطاع الطيران المدني البشرية وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة مما يؤمن أفضل رعاية طبية ممكنة وتأثير ذلك الإيجابي علي أدائهم الوظيفي.
كما وافق مجلس الوزراء على الإذن للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالتعاقد مع الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف علي عملية تجريف مصرف بحر البقر في المسافة من الكيلو28,15 حتي الكيلو 19,85 بطول 8,3 كيلو متر.
وافق مجلس الوزراء علي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتاب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات الواردة من وزارة الاسكان.
ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص على تطوير وتحديث خدمات مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال تسهيل إجراءات طلب البراءة، وقدرة مكتب براءات الإختراع على العمل إلكترونيا ومواكبة التقدم التكنولوجي لمكاتب البراءات المناظرة ولحسن سير العمل وسرعته وتوفيرًا للنفقات.
وشملت تلك التعديلات وسيلة إخطار صاحب الشأن بكتاب مصحوب بعلم الوصول للقرارات الصادرة من مكتب براءات الإختراع على أن تضاف عبارة " أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى" في المواد أرقام "19، 20، 22 ،24 ،25 ،29 ،34، 42، 43، 60" من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003.
ووافق مجلس الوزراء أيضا، على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قراريْ وزير النقل، الأول رقم 488 لسنة 2015، بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها، والثاني رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها، بالإضافة إلى إلغاء قرار وزير النقل رقم 468 لسنة 2018.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن بحث تقديم حزمة جديدة من الحوافز والتخفيضات على مقابل مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري والخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، تنشيطًا لحركة النقل بها.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التى تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد.
يأتي ذلك حلًا للمشكلات التي تحدث عند توالى البيع على ذات المركبة، وشملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".
وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة، يكون ساريًا لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره" وسيتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهي توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة.
