ذعر كورونا يعصف بأسهم البورصة المصرية وسط مخاوف الأسواق العالمية

وأوضح رؤوف أنالبورصة المصرية كانت تعاني من ضبابية الرؤية بسبب إعادة فتح ملف الضرائب الرأسمالية من جانب وزير المالية في الوقت الذي تواصل فيه المالية جمع ضرائب الدمغة كلها عوامل أثرت سلبا على أداء البورصة قبل حالة الفزع التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وأثارت مخاوف كورونا الفزع لدى المستثمرين في الأسواق الأمريكية والأوروبية والتي ألقت بظلالها على الأسواق العربية فتأثرت سلبا ومنها البورصة المصرية التي تراجعت بنحو ٦% بعد ساعتين فقط من بدء تداولات اليوم.. أكد خبير أسواق المال.

وذكر البيان أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.

وشهدت أسواق العالم موجة من الخسائر الحادة مع زيادة حدة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، خارج الصين، وارتفاع حالات الوفيات بين المصابين.

وقالت الهيئة إن مجلس إدارتها وافق على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وذكر البيان أنه في ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأيًا منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقًا لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

كما يتعهد الممثل القانوني للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعملية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب في الأسعار. مع عدم الاخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.

ويتعين على الشركة الإفصاح للهيئة والبورصة في نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراة، والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الأقصى المسموح به قانونًا والافصاح فورًا عن ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وسوف تعلن الهيئة عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.