الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لحماية اقتصاد الدولة.. الأموال العامة تكافح قضايا الفساد الوظيفي وتجارة العملة

مبالغ مالية
مبالغ مالية

تقف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة فى الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بالمرصاد لقضايا الاتجار في العملة وتحويل الأموال بصفة غير مشروعة وقضايا التلاعب والاختلاس والفساد الوظيفى ؛ لما تمثله تلك القضايا من ضرر بالغ على الاقتصاد القومى .

وحاول بعض ضعاف النفوس، استغلال تداعيات فيروس كورونا، واستغلال الأزمة لصالحهم لتحقيق مكاسب مادية، لتجارتهم فى العملة خارج السوق المصرفية وحاول اخرون استغلال مواقعهم الوظيفية لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون النظر لمصلحة الدولة والمواطنين.

الأموال العامة فى اسبوع 
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى الأموال العامة عن ضبط 6 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- اتجار بالنقد الأجنبي–توظيف أموال "، و7 قضايا فى مجالات "اختلاس مال عام والاستيلاء عليه– احتيال مصرفي- إستغلال نفوذ - غسل أموال – كسب غير المشروع".

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة حاسمة ضد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

مليون و400 ألف جنيه بحوزة عصابة تجارة العملة فى القاهرة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ثلاثة أشخاص؛ أمين خزينة بشركة استيراد وتصدير، وسيدة "لها معلومات جنائية"، وسائق - مقيمين بالجيزة والقاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك والمصارف المعتمدة بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من "محل تجارى" كائن بدائرة قسم شرطة عابدين مكانًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزتهم "1470000 جنيه مصري–  155347 دولار أمريكي- ماكينة عد نقود- جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" – ثلاثة هواتف محمولة خاصة بالمتهمين"، وبفحصها تبين احتوائهم على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع".

بمواجهتهم أقروا بقيامهم بممارسة نشاطهم لصالح أحد الأشخاص "محدد - جار ضبطه"، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى.

موظف مفصول يستولى على 44 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط هارب محكوم عليه فى قضية استيلاء على المال العام بالسجن 15 عام ورد مبلغ 44 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تواجد محكوم عليه هارب (موظف "مفصول"- سبق إتهامه فى قضية "إستيلاء على المال العام" والمحكوم فيها بالسجن خمسة عشر عامًا وإلزامه برد مبلغ (أربعة وأربعون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرى) وتغريمه مبلغ مماثل مع العزل مـن الوظيفة بنطاق محافظة القليوبية.

وبإجراء التحريات تبين اختباء المذكور بإحدى الشقق السكنية بمدينة القناطر الخيرية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وأمكن ضبطه .

مدير شركة سياحة ينصب على البنوك 
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية ونائبه لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال إستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها فى الإستيلاء على أموال البنوك.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد البنوك بقيام مسئولى إحدى شركات إدارة الفنادق بالنصب والإحتيال على البنك من خلال قيامهم بإجراء عمليات حجز فنادق لبعض الأشخاص على موقع الشركة الإلكتروني على شبكة "الإنترنت" باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها بطرق إحتيالية تخص عدد من عملاء البنوك الأجنبية، وورود العديد من الاعتراضات على تلك الحجوزات وهو ما عرض البنك لخسائر مادية ومعنوية جسيمة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب تلك الواقعة شخصين (رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها "له معلومات جنائية" ، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة – مقيمين بمحافظة القاهرة) إذ استغلا طبيعة عملهما كمالكى للشركة وقاما بالتعاقد مع عدد من البنوك واستخدام ماكينات البيع الإلكترونى المسلمة للشركة من تلك البنوك المتعاقدة معها فى إجراء عمليات الحجز الوهمية على موقع الشركة الإلكترونى عن طريق بيانات بطاقات دفع إلكتروني أجنبية مستولى عليها بطرق إحتيالية، وقام المذكوران بإجراء (117) عملية حجز وهمية على موقع الشركة وتحصيل قيمتها بـ حساب الشركة بالبنك بلغت قيمتها مائة ألف وثمانمائة دولار أمريكي وصرف قيمة تلك المبالغ بالعملة المحلية والتى تجاوزت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء ترددهما على مقر الشركة.. وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا ارتكابهما ذلك النشاط الإجرامى بعد حصولهما على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستخدمة فى تلك العمليات والخاصة ببعض البنوك الأجنبية من خلال بعض الشبكات الإجرامية المتواجدة خارج البلاد على شبكة "الإنترنت" وأنهما قاما بالتصرف فى تلك المبالغ المالية المستولى عليها فى سداد بعض مديونيات الشركة لبعض الموردين واستثمار جانب منها فى إستئجار وتجهيز أحد الفنادق الخاصة بهما.. وضبط بحوزتهما (2 هاتف محمول- 2 جهاز "لاب توب" - 4 بطاقات تحقيق شخصية تشير إلى كونهما محكمين ومراقبين دوليين "على غير الحقيقة").

بفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أنها محملة بالعديد من البيانات وصور بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض عملاء البنوك.. وباستكمال الفحص أقرا المتهمان بارتكابهم لـ وقائع مماثلة بذات الأسلوب الإجرامى (الإستيلاء على مبلغ 159 ألف دولار أمريكى من أحد البنوك باستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها – الإستيلاء على 5 آلاف دولار من أحد البنوك بإستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها).