جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان وقد قضى بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام هذه المحكمة بناء على الطعن بالنقض للمرة الثانية المرفوعة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك دون غيرها من الخصوم فإن نظر الموضوع يكون قاصرًا على الدعوى المدنية وحدها.