ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

وكيل إسكان البرلمان: تشديد الرقابة ضرورة لمواجهة سماسرة الإسكان الاجتماعي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:03 م
النائب محمد الحصى،
النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن تسليم وتوزيع وحدات الإسكان الاجتماعي يخضع لضوابط وشروط بعينها.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لا بد من إجراء البحث على المواطن بحيث يكون بحثا جيدا يحدد المستحق من غير المستحق، موضحا أنه لا بيع ولا تنازل إلا بعد ١٠ سنوات مضيفا: "الدولة تطبق القانون".

وأكد وكيل لجنة الإسكان أن تفعيل الرقابة يمنع دور السماسرة، مضيفا: "يجب التأكد أن من حصل شقة يسكنها في إطار الضوابط لمواجهة السماسرة".

وشدد  وكيل لجنة الإسكان على ضرورة تفعيل القانون للحفاظ على حقوق مستحقي الدعم في مجال الإسكان على أن يقوم قسم التحريات بمتابعة الوحدات السكنية بعد شغلها وهو مستحقها لا يبيعها ولا يؤجرها.

وكان النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعية، حذر المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي التي وفرتها الدولة لمحدودى الدخل من السماسرة ومكاتب العقارات الوهمية من التلاعب بأحلامهم وإغرائهم ببيع شققهم أو إيصالات حجز الشقق، وإن عمليات بيع تلك الشقق المدعومة تتم بالتحايل علي القانون عبر صفقات مشبوهة، لتذهب الشقق في النهاية إلي غير المستحقين بل وصل الأمر إلي بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها على وحدة أو قطعة أرض مدعومة ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالي يتراوح.

وقال النائب إنه برغم  الإجراءات التي وضعتها وزارة الإسكان لمواجهة ظاهرة المتاجرة بشقق الغلابة من إلغاء التوكيلات على وحدات الإسكان الاجتماعي، والذى كان يستغله التجار والسماسرة، بعمل توكيل إدارة يحق للمشترى أو السمسار أو التاجر التعامل مع الجهات الرسمية سواء جهاز المدينة أو الجهات الأخرى على هذه الوحدة، إلا أنه سرعان ما لجأ التجار والسماسرة لأساليب أخري، وهو عقد الإيجار الابتدائي تحت بير السلم، بمعنى أن يحصل المواطن على مبلغ مالي يطلق عليه «أوفر» مقابل ترك الوحدة للتاجر أو المواطن المشترى، والغريب أن شركات التسويق العقاري الوهمية تمارس نشاطها علانية دون تمويه أو خوف من المُساءلة، فأي شخص يتجول في المدينة تطالعه إعلانات الدعاية لهذه الشركات مدون عليها اسمها وأرقام تليفوناتها على جدران العمائر.

وأضاف النائب أنه رغم تنفيذ الحكومة لنحو 500 ألف وحدة سكنية خلال  السنوات السابقة ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ 500 ألف أخرى، وهو عدد ضخم مقارنة بما كان يتم تنفيذه في الماضي، إلا أن السماسرة وشركات ومكاتب تسويق العقارات المنتشرة فى المدن الجديدة تمكنوا من الحصول على عدد من الوحدات السكنية المدعمة من أصحابها مقابل ربح بسيط ليقوموا هم بإعادة البيع مرة أخرى بنسبة ربح أكبر، أو التسويق مقابل نسبة معينة يتم الاتفاق عليها معًا.

وأكد النائب أن الدولة وفرت مشروعات سكنية لكل الفئات وفى مقدمتهم محدودو ومتوسطو الدخل، لمساعدتهم على بدء حياة جديدة كريمة، خاصة أن شقق الإسكان الاجتماعي تعد البديل الآمن للمصريين عن الإقامة بالمساكن العشوائية والمهددة بالسقوط، أو المعرضة للخطر.. ومساحتها موحدة ومنظمة لأبعد حد.. وتحيطها المساحات الخضراء وترتبط بما حولها من مجمع مدارس حكومية وأخرى خاصة، وعدد من المراكز الصحية والأندية الرياضية والمراكز التجارية والمساجد والكنائس، لكن بعض ذوى النفوس الضعيفة أبوا أن يتركوا هؤلاء البسطاء في حالهم وبدأوا في المتاجرة بأحلامهم وإغرائهم بالمال، بل وصل الأمر أن لدي  بعض هؤلاء السماسرة قاعدة بيانات بأسماء الحاجزين متسائلا عمن يقوم بتسريب أسماء الحاجزين في مشروعات الإسكان المختلفة لهؤلاء السماسرة ، حيث أصبح طرح شقق الإسكان الاجتماعي سوقا يتربح منه السماسرة  وأصحاب الشركات التي تعمل في المجال العقاري.
Advertisements
Advertisements
Advertisements