تأكيدًا لانفراد "صدى البلد".. المستشار أحمد سليمان وزيرًا للعدل

تأكيدًا لانفراد صدى البلد .. وقع اختيار الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، على المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، ورئيس نادى قضاة المنيا، وأحد قيادات تيار الاستقلال لتولى حقيبة العدل خلفًا للمستشار أحمد مكى.
أكد المستشار أحمد سليمان أنه تلقى اتصالاً من مجلس الوزراء مساء اليوم يخبره بضرورة التوجّه إلى مقر المجلس صباح غدٍ فى الثامنة صباحًا لمقابلة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لترشيحه لتولي حقيبة وزارة العدل.
وقال "سليمان" إنه سيتم حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى غدًا الثلاثاء فى قصر الاتحادية قبل ان يتوجه فى زيارة رسمية الى البرازيل.
وأضاف "سليمان" أنه سيقوم بدعم خطوات المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق فى تطوير أداء المنظومة التشريعية والقضائية بما يحقق العدالة الناجزة فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك بعض القوانين فى حاجة إلى التطوير والتى سيسعى إلى تحقيقها.
ورفض "سليمان" الحديث عن مؤتمر العدالة أو موقفة من قانون السلطة القضائية المعروض من حزب الوسط على مجلس الشورى .
وشغل المستشار احمد سليمان منصب مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل ورئيس نادى قضاة المنيا وأحد قيادات تيار الاستقلال وهو أحد رموز تيار الاسقلال وتعود جذوره إلى محافظة المنيا وتربطه علاقات وثيقة بجماعة الإخوان السلمين وعدد من قيادات الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية .
وساهم بشكل كبير فى الترويج للمستشار طلعت عبدالله، بعدما تم اختياره لمنصب النائب العام، حيث قام بالضغط على وكلاء النيابة اثناء دراستهم فى معهد الدراسات القضائية، للإشراف على الاستفتاء بالإضافة إلى أنه الوحيد الذي ضغط على المستشار طلعت عبدالله لإثنائه عن الاستقالة التى تقدم بها فى ديسمبر الماضي.
وكان له العديد من المواقف أبرزها انتقاده اعتصام وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام، وهاجم نادى القضاة بسبب تأييده لما حدث من حصار مكتب النائب العام والدعوات بتعليق العمل بالنيابات والمحاكم، فضلا عن انسحابه من اجتماع رؤساء أندية قضاة الأقاليم خلال أزمة النائب العام بعد اعتراض عدد من وكلاء النيابة على وصفه ما فعلوه مع النائب العام بأنه جريمة خلال الفترة الماضية.
كما أدان تهديدات نادى القضاة خلال جمعيتهم العمومية الأخيرة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بالهذيان القانونى، واعتبر الاستقواء بالخارج واللجوء إلى منظمات أجنبية أو المحكمة الجنائية الدولية "جريمة".