EN
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 27 مارس 2026، حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك الحكومية والخاصة، وسط هدوء في حركة التداولات الرسمية، واستمرار ثبات الأسعار عند مستوياتها الأخيرة دون تغييرات تُذكر.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 52.88 جنيه للبيع، و52.75 جنيه للشراء، وهو ما يعكس استقرار السياسة النقدية خلال تعاملات اليوم.
سعر الدولار الآن
وفي البنوك الحكومية الكبرى، جاءت الأسعار مستقرة على النحو التالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 52.85 جنيه للبيع و52.75 جنيه للشراء
سعر الدولار في بنك مصر: 52.85 جنيه للبيع و52.75 جنيه للشراء
ويُعد هذا الثبات امتدادًا لحالة الهدوء النسبي التي يشهدها سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة.
سعر الدولار في البنوك الخاصة
كما سجلت البنوك الخاصة مستويات متقاربة دون تغييرات تُذكر، وجاءت الأسعار كالتالي:
البنك التجاري الدولي (CIB): 52.85 جنيه للبيع و52.75 جنيه للشراء
بنك فيصل الإسلامي: 52.85 جنيه للبيع و52.75 جنيه للشراء
بنك المصرف المتحد: 52.85 جنيه للبيع و52.75 جنيه للشراء
بنك الكويت الوطني: 52.85 جنيه للبيع و52.75 جنيه للشراء
بنوك سجلت فروقًا طفيفة
رغم حالة الاستقرار العام، ظهرت فروق طفيفة في بعض البنوك، حيث سجل في:
بنك قناة السويس: 52.88 جنيه للبيع و52.78 جنيه للشراء
بنك الإسكندرية: 52.75 جنيه للبيع و52.65 جنيه للشراء
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.87 جنيه للبيع و52.77 جنيه للشراء
وتعكس هذه الفروق المحدودة اختلافات بسيطة في سياسات التسعير بين البنوك، دون تأثير كبير على السوق بشكل عام.
حالة السوق المصرفي
يأتي استقرار سعر الدولار اليوم في ظل متابعة مستمرة من البنك المركزي المصري لحركة سوق الصرف، مع حرص البنوك على الحفاظ على مستويات متوازنة للأسعار بما يتماشى مع العرض والطلب.
حالة الهدوء الحالية تعكس توازنًا نسبيًا في تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استقرار الطلب على الدولار .
توقعات الفترة المقبلة
يتوقع خبراء اقتصاديون استمرار حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ما لم تظهر متغيرات عالمية قوية تؤثر على الأسواق الناشئة، مثل تغير أسعار الفائدة الأمريكية أو تحركات الأسواق العالمية للطاقة.
ويظل سعر الصرف في مصر مرتبطًا بعدة عوامل رئيسية، من بينها حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وحركة الاستيراد والتصدير، وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب التدفقات الاستثمارية.
