EN
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، يهدف منح سوق العقارات دفعة قوية لإعادة ضبطه ومواجهة العشوائيات التى تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، إضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين، حيث من المتوقع أن يضم المطورين والمستثمرين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى و الإدارى والتجارى والسياحى والترفيهى والخدمى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية، ولا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة أرسلت مشروع القانون لوزارات العدل، المالية، والإسكان ومجلس القضاء الأعلى وتنتظر رد هذه الجهات على مشروع القانون ومن ثم سيتم الوقوف على الملاحظات خاصة وأن التشريع يضم عددا من الاختصاصات المتداخلة لهذه الوزارات، وهذه الجهات معنية بالتطبيق على الأرض.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون المطور العقارى أولويات خلال الفترة المقبلة، لما يمثله من أهمية في عملية تنظيم القطاع لكلا الطرفين، حيث من المتوقع أن يضم الاتحاد جميع الشركات العاملة فى نشاط التطوير والاستثمار العقاري، وعلى كل من يزاول نشاط التطوير والاستثمار أيا كان النظام القانوني الذى يتبعه، أن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.
