1500 منشأة للحماية.. 5 خطوات تواجه بها وزارة الري السيول والأمطار

قامت وزارة الموارد المائية والري بالعديد من الخطوات لحماية البلاد من آثار السيول والأمطار أهمها:

_تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول، إضافة لحصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة .

- قامت الوزارة بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول ، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر ، حيث يساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها .

-مركز التنبؤ يساهم أيضا في متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، الأمر الذى أسهم في التعامل بديناميكة مع فيضان العام الحالى وإدارته بكفاءة عالية.

-تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية (والتي تبلغ حوالي ٣٠٠٠ كيلو متر) وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، وحماية الأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة الواقعة خلف أعمال الحماية ، بالإضافة للمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية .
 

_إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل" ، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول ٦٩ كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل ، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
 

وعن ذلك قال الدكتور ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى السابق، إن هطول المطر على الهضبة الإثيوبية يشكل 85 % من إيراد نهر النيل.

وأضاف "القوصى" أن المؤشرات تؤكد أن منذ الآن إلى سنة  2040 هناك زيادة فى المطر والسنوات التى تلى ذلك حتى سنة  2100 سيكون هناك نقص شديد فى الأمطار.
 

وتابع أن ذلك يستدعى أن نجد حل عندما يقل إيراد نهر النيل ولابد أن تقوم الوزارة بالعمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى تنمية الموارد المائية الحالية والاستفادة من مياه الأمطار والمياه الجوفية وخلق أشكال جديدة من الموارد المائية مثل عمليات التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف وفى النهاية ترشيد استهلاك المياه .

وأشار أن ارتفاع منسوب سطح البحر يجعل هناك احتمالية أن تغمر أجزاء من الدلتا المنخفضة المياه وهنا يحدث أن تتملح تربة الأراضى الزراعية ولابد أن يكون هناك موارد بديلة وأراضى للناس التى تسكن هذه المناطق للانتقال إليها.

ونوه أن وزارة الري لديها علم بذلك وتضع خطط لمواجهة هذه التحديات والوصول للأمن المائى.