EN
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الإثنين، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشتها وإحالتها إلى الجلسة العامة مرة آخرى لأخذ الرأي النهائي بشأنها.
من ضمن مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان المختصة، مشروع قـانون مقدم من النائبة دعاء عريبي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الأحد، بمشروع قانون لتعديل القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠م ليصبح اسم صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
واعتمدت فلسفة التعديل المقدم من عضو التنسيقية، بأن يتوافق المسمى الجديد مع اتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسى.
وجاء مشروع القانون كالآتي:
التعريفات
في تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما:
1- الصندوق: صندوق (قادرون باختلاف) لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
2- المجلس: مجلس إدارة الصندوق
3- رئيس مجلس إدارة الصندوق: رئيس مجلس الوزراء
4- نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق: وزير التضامن الاجتماعي
5- الأشخاص ذوي الإعاقة: الأشخاص المخاطبون بأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
ووفقا لذلك جعلها تقوم بتعديل نص المادة الأولي من القانون بتعديل البند رقم (1) بتعريف مسمى الصندوق بصندوق (قادرون باختلاف ) لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بدلا من صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل المادة الثانية من القانون لتغيير مسمي الصندوق إلي (صندوق قادرون باختلاف ) لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة ليتوافق مع إتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وجعل مقر الصندوق الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة وجواز إنشاء فروع له بالمحافظات.
