EN 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تيسيرات في عمليات امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا وفقا للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز .
وقال وزير المالية في تصريحات له اليوم ان هناك تكليفات رئاسية بزيادة أعداد المستفيدين من تلك المبادرة بالرغم التحديات العالمية التي يعاني منها الاقتصاد، وذلك من تسهيلات ائتمانية كبيرة.
أوضح أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا تحديات غير مسبوقة تجسدت فى اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم.
أوضح أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر العمل على زيادة معدلات إنتاج السيارات الجديدة وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المُخردة بطرق آمنة واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة بحيث تكون مواد خام تدخل فى صناعات أخرى، من أجل توطين أنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التى كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.
