EN 
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن أمام لجنة تعديل قانون الأسرة أربعة أشهر بناء على طلبهم، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيطرح القانون للحوار المجتمعي.
وقال مروان، خلال لقائه ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن قانون الأحوال الشخصية، سيعمل على أن يكون واقعيا، مشيرا إلى أن القانون سيحدث نوعا من التوازن، وستكون به نصوص توافقية.
وتابع وزير العدل، انه سيكون هناك اهتمام كبير بالاطفال، في حال فشل الزواج، وذلك من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وأشار مروان إلى أننا سنسعى للوصول إلى نصوص توافقية بقانون الأسرة، بما يعمل على ضمان واستقرار الأسرة المصرية.
