EN 
اشتعلت السوشيال خلال الساعات الماضية بعد انتشار خبر إلغاء القايمة فى مصر، وهى عبارة عن وثيقة تتم كتابتها عند عقد الزواج لإثبات حق المرأة وتدوين كل الأجهزة والمقتنيات التى اشترتها داخل المنزل.
وانتشر خبر إلغاء القايمة بعد كتابة رجل يدعى إسلام عبد المقصود تدوينة عبر حسابه الشخصي يقول فيها: "ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر"، دون تحديد مصدر المعلومة أو عرض أى قرار رسمي لأى جهة فى مصر بشأن إلغاء القائمة .
وتواصل موقع صدى البلد مع الدكتورة، سامية خضر، استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، لتوضح أن قائمة المنقولات هي عقد من حق الزوجة لضمان وحفظ حقها حال حدوث إنفصال بين الزوجين.
وقالت الدكتورة سامية "يجب الحفاظ على العقد الموثق بين الزوجين، فاذا كانت الزوجة هي من قام بتجهيز جزء معين في منزل الزوجية يجب توثيقه في عقد يشهد عليه الطرفين دون مغالاة او تضليل".
وأضافت استاذ علم الإجتماع، والكاتبة والأديبة " الأمر متروك دائما للإتفاق والتشاور بينهما في البداية، فاذا كان الإتفاق ان المرأة لن تقوم بتجهيز أي شيء في المنزل وان الزوج سيقوم بكافة التجهيزات، في هذه الحالة أيضا يجب أن يقوم الطرفين بتوثيق الأمر بهدف عدم إضاعة حق".
وتابعت الدكتورة سامية "لا أتفق تماما مع إلغاء أو إسقاط القايمة، لأنها عقد يحفظ حقوق الطرفين، كما يضمن عدم إدعاء طرف بغير حق، ولكن ندعوا الى عدم المغالاة او كتابة منقولات لم تحضر في الواقع ولا يجب على أهل المرأة إجبار الزوج على ما هو ليس في منزله حقيقة"
حقوق الزوجة
وتدور الأحاديث في الوقت الحالي حول أهمية التخفيف من أعباء الزواج الاقتصادية على الرجل بسبب الأحوال الاقتصادية السيئة بينما الجانب الآخر يتحدث عن ضمان حقوق النساء في ذلك الزمان، وأنها قد تتزوج من رجل يبدد كل حقوقها عقب الطلاق.
حقيقة أنباء إسقاط قايمة المنقولات
وأوضح المحامي محمد طارق العريان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان إلغاء القائمة الزوجية، شائعات متداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه مازال العمل بالقائمة قانونًا ولازالت جريمة تبديد المنقولات الزوجية مُعاقب عليها بالحبس والغرامة
وتابع محمد طارق العريان: "كل ما في الأمر أن يوتيوبر عمل حملة لإسقاط قائمة المنقولات الزوجة ولاقت قبولاً وانتشارًا بين الشباب، لكن لم يصدر أي قانون يمنع القائمة او يجعلها معفية من العقاب".
