EN 
استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تشيانا مينديز بيرتولو، وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار.
واستعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، كما تم استعراض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء البارو ايرانثو، سفير إسبانيا بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن دولة إسبانيا تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً لمصر في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، مشيراً إلى أن زيارة وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار على رأس وفد يضم ممثلي 30 شركة من كبريات الشركات الإسبانية يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على جميع المستويات، كما يؤكد اهتمام دوائر الأعمال الإسبانية بالسوق المصرية باعتبارها أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة ومحورا تجاريا عالميا.
وأكد سمير أهمية "ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا"، والذي تستضيفه القاهرة حالياً، في توسيع أطر التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرا إلى أن الملتقى يعكس حرص دولة إسبانيا على تعزيز الشراكة الاستثمارية مع مصر، ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات متميزة وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والإسباني واقتصادي البلدين على حد سواء.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية الإسبانية الكبيرة والتكنولوجيات المتطورة في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية للاستفادة من توافر الموارد الطبيعية والتعدينية في مصر، مشيراً إلى أن اللقاء استعرض أيضاً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات المغذية للسيارات وتطوير سلاسل القيمة لهذه الصناعات بمنطقة حوض البحر المتوسط والاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
من جانبها، أكدت السيدة تشيانا مينديز بيرتولو، وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار، حرص بلادها على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقيات التعاون اليورومتوسطي.
وأشارت إلى الدور الهام لملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا في فتح قنوات للتواصل بين دوائر الأعمال بالبلدين واستعراض الفرص والمقومات التجارية والاستثمارية لكلا البلدين وتدشين شراكات اقتصادية في عدد كبير من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والنقل وإعادة التدوير.
وأشادت الوزيرة بجهود الحكومة المصرية في دعم الشركات الإسبانية المستثمرة في السوق المصرية، وهو الأمر الذي ساهم في تشجيع العديد من الشركات الإسبانية لضخ المزيد من الاستثمارات سواء في مشروعات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
