EN 
أصدرت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرا عن الجهود الوطنية لتعزيز الحق في التعليم بمناسبة اليوم العالمي للتعليم 24 يناير 2023، حيث يحتفل المجتمع الدولي سنويا باليوم الدولي للتعليم في الرابع والعشرين من يناير بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والحق في التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادتيه 13-14 على إقرار الدول الأطراف بحق كل فرد في التعليم.
ويضع الدستور المصري إطارًا شاملا للتعليم بوصفه حقاً لكل مواطن في سبع مواد تتناول كافة أبعاد التعليم، كما تتضمن كلا من "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) قسما خاصا عن الحق في التعليم يستهدف ضمان الإتاحة والكفاءة والاستدامة والمرونة، وتحسين تنافسية ومخرجات التعليم، وتحسين جودة التعليم بصفة عامة.
الإنفاق العام على التعليم
يعكس النمو المضطرد للمخصصات المالية لقطاع التعليم بالموازنة العامة للدولة الالتزام باستيفاء الاستحقاقات الدستورية، فقد بلغت المخصصات المالية لقطاع التعليم بموازنة العام المالي (2022/2023) للتعليم الجامعي 475.7 مليار جنيه، وقبل الجامعي فضلا عن 79,3 مليار جنيه للبحث العلمي.
كما يغطى المخطط الاستثماري لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لـ التعليم قبل الجامعي عن العام المالي 2022/2023 كافة جوانب مضمون الحق في التعليم، إذ تستهدف خفض كثافات الفصول والتوسع في إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتوجيه استثمارات بقيمة 15.4 مليار جنيه لإنشاء 25 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية بمعدل نمو 40%، وتخصيص 2.5 مليار جنيه لإنشاء المدارس اليابانية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM والبالغ عددها حاليا 19 مدرسة، وإنشاء 20 ألف مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية لربط التعليم باحتياجات سوق العمل، والتوسع في توفير الشاشات والفصول الذكية بقيمة 324 مليون جنيه، والبدء في تنفيذ برنامج "التعليم 2" لتحسين أداء المعلم باعتمادات مالية 700 مليون جنيه، وتوجيه 700 مليون جنيه لبنك المعرفة.
كما يستهدف المخطط التوسع في ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية لميكنة 154 مركزًا بمخصصات قدرها مليار جنيه، وإنشاء وتشغيل ستة جامعات تكنولوجية بست محافظات بمختلف الأقاليم بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى 9 جامعات. فضلا عن إنشاء وتشغيل 15 جامعة أهلية بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات مالية 7.4 مليار جنيه كما بدأت الدراسة في أربع جامعات تضم 40 كلية تتيح العلوم الحديثة في أربع مدن جديدة.
إعمال الحق في التعليم قبل الجامعي
بلغ عدد الطلاب المقيدين في المنظومة التعليمية في العــام الدراســي 2020/2021 أكثــر مــن 24.4 مليــون طالــب في أكثــر مــن 57.7 ألــف مدرســة فــي جميــع أنحــاء مصــر، ممــا يجعلهــا أكبــر نظـام تعليمـي فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، ورغم العـدد الهائــل مــن الأطفال فــي ســن الدراســة تــم اتخــاذ خطــوات ناجحــة لضمــان أن يكــون التعليــم قبــل الجامعــي قـادر علـى اسـتيعاب جميـع الأطفال، فوصل معــدل إتمــام مرحلــة التعليــم الابتدائي فــي مصــر بالفعــل للمعدلات العالميــة منذ عــام ٢٠١٩ مســجلا ١٠٠٪.
أمــا عن معــدل إتمــام المرحلـة الإعدادية فسـجل 82.5 % ومعـدل إتمـام التعليـم الثانـوي فسـجل 57.2%.
كما تراجعت نسبة الأمية بشكل ملحوظ لتصل إلى 24.2% لتصبح على مشارف الانتهاء منها كما حددتها خطة الدولة المصرية.
وتعمل الدولة على تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، حيث تستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (2022/2023) توجيه حوالي 5.1 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بإنشاء وتطوير 13772 فصلاً دراسيًا، فيما يبلغ عدد المدارس المستهدف صيانتها 1430 مدرسة، وكذلك إنشاء وتطوير 5410 فصول لمحو الأمية، وتوجيه استثمارات تتجاوز 4.2 مليار جنيه لإنشاء وتطوير وتوسعة 8400 فصل في كافة المراحل التعليمية، بـ 75 تجمعًا حضريًا، تقع ضمن النطاق الجغرافي للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، بما يساهم في تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الريف والحضر.
مكافحة التسرب من التعليم
كما تبذل الدولة جهود لمعالجة ظاهرة التسرب من التعليم ومنها برنامج "مكافحة التسرب من التعليم"، وإنشاء لجان للحد من التسرب في العديد من المدارس الابتدائية بمختلف المحافظات، وإعلان الخطة القومية لمعالجة التسرب من التعليم، وبناء قدرات عدد من المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومديري المدارس بالمحافظات المعنية، بالإضافة لتوعية عدد من أولياء أمور التلاميذ المعرضين للتسرب فى هذه المحافظات.
تعمل الدولة على إعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة، حيث يوجد لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 101691 طالبا مدمجا في المدارس الحكومية و44373 طالب تربية خاصة و11 فصلا لمتعددي الإعاقة، ويتنوع طلاب التربية الخاصة بين الاعاقات الذهنية والبصرية والسمعية، كما يبلغ عدد معلمي التربية الخاصة 9762 معلما.
خصصت الدولة 500 مليون جنيه لدعم الطلاب غير القادرين، والطلاب من ذوي الإعاقة، وطلاب التدريب الفني والمهني. كما تم إعفاء 4.5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية من المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون طالب من غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5 ملايين طالب. كما تم دعم كفاءة 1000 مدرسة مجتمع لاستيعاب 34 ألف طالب تسربوا من التعليم أو من تخطوا سن الالتحاق الرسمي، بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي لأسر هؤلاء الأطفال، لتشجيعهم على إلحاق أطفالهم بالتعليم وحفاظاً على صحة الأطفال.
وشرعت الدولة في تعيين 150 ألف معلم، بواقع 30 ألف معلم كل عام لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم. وتستهدف الخطة الموضوعة للصفوف العليا من المرحلة الابتدائية تدريب 180,000 معلم في أربعة مواد دراسية، العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية.
