خبراء يكشفون الهدف من مشاركة رجال الأعمال في تطوير منظومة التعليم.. أبرز الضوابط والاَليات التي يجب مراعاتها.. ويوكدون: قرار ممتاز يخفف أعباء تحديث المدارس

خبراء التعليم عن مقترح تعيين رجل أعمال بكل مدرسة: 

قرار ممتاز لتطوير العملية التعليمية.

يزيد من مشاركة المجتمع المدني في تطوير العملية التعليمية.

تحسين مناخ التعليم داخل مصر.

أبرز الضوابط والاَليات التي يجب مراعاتها عند التطبيق

قال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن مقترحه الجديد بشأن تطوير التعليم يتضمن  3 فترات دراسية وكل شهر امتحان، مشيرًا إلى أن المقترح استهدف إضافة الأنشطة الثقافية من هوايات وموسيقى فى المواد الدراسية الجديدة.

وأشار إلى أن تمويل المقترح سيكون من خلال مجموعات التقوية وفرض 100جنيه على كل مادة فى الفصل الدراسى، لافتًا إلى أن التمويل يتضمن شركات الإعلانات على أسوار المدارس ، نظير أجر  وأيضا مساهمات رجال الأعمال.

خبير: مقترح تعيين رجل أعمال بكل مدرسة مفيد لتطوير العملية التعليمية

خبراء عن تعيين رجل أعمال بكل مدرسة: قرار ممتاز لتطوير العملية التعليمية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أننا أمام محاولات من الدولة التى لا تزال تواجه تحديات عدة للنهوض بالتعليم عبر تطوير المنظومة والمناهج من جهة، وتقديم تجربة جديدة في النور من جهة أخرى عن طريق مشاركة رجال الأعمال فى المساهمة فى تطوير منظومة التعليم وتعيين رجل أعمال عضوا بمجلس ادارة بالمدرسة.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن ملف التعليم يظل بحاجة إلى تدخل العديد من الأطراف الآخرى غير الحكومية، وفى مقدمتهم رجال الأعمال الوطنيين وكبار رجال الصناعة داخل مصر، عن طريق المساندة في تطوير المدارس المحيطة بالمنطقة السكنية المحيطة له.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذا المقترح يساهم في مشاركة المجتمع المدني في تطوير العملية التعليمية من خلال مشاركة رجال الأعمال فى بناء المدارس والمساهمة فى تطوير منظومة التعليم، وتعيينهم من قبل الوزارة عضو مجلس إدارة بالمدرسة، حال تنظيمها فائدة لا تقتصر حدودها على الحد من كثافة الفصول الدراسية، وتحسين مناخ التعليم داخل مصر فحسب.

وتابع: “فالمساهمة فى التعليم الفنى على سبيل المثال، هى استثمار مضمون لكل رجل أعمال يبحث عن عمالة ماهرة ومدربة، قادرة على منافسة نظيرتها فى الدول الأخرى، وتحد بدورها من معدلات البطالة الحالية فى صفوف المعلمين، والبطالة المحتملة فى صفوف الخريجين، وتخلق بدورها مجتمع يمتلك الرغبة فى الإنتاج والقدرة على تحقيقها”.

ولفت أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إلى أن دعم رجل الاعمال طلاب المدارس سيأتي بالفائدة عليهم من حيث الدعم المادي لسد العجز الناتج عن عدم دفع بعض الطلاب من دفع الرسوم الخاصة عن مجموعات التقوية على سبيل المثال.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بمشاركة رجال الأعمال فى المساهمة فى تطوير منظومة التعليم وتعيينه عضو مجلس إدارة بالمدرسة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد ابرام الوزارة عدد من العقود مع شركات كبرى ورجال أعمال لهم اسم كبير فى عالم الاستثمار.

وقال الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الوزارة تبحث جدياً لتفعيل دور رجال الأعمال والمستثمرين فى تطوير وتأهيل مدارس الدولة المصرية جميعًا، من خلال مشاركتهم فى تمويل وتدعيم تلك المدارس وفق خريطة للاستثمار فى المستقبل والاشتراك فى بناء مجتمع جديد يستطيع أبناءه مواكبة متطلبات سوق العمل، وبإمكان طلابه بناء دولة جديدة تليق باسم مصر.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن إصلاح التعليم ليس مسئولية منفردة للحكومة، وليس صناعة يمكن أن نتركها لمستثمر أجنبى، وإنما عقول أبنائنا وهويتهم التى فى حاجة إلى أن نلتفت إليها جميعاً بوعى.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل وتطبيق هذه السياسة الهادفة بأحد أهم مشاكل التعليم الفنى طوال السنوات الماضية هو مشاركة رجال الأعمال في تحقيق نجاح بالعملية التدريبية بالمدارس، كما أنهم وجدوا الاهتمام الواضح من المسئولين فى العملية التعليمية، موضحاً أن الوزارة تصب اهتماماتها الفترة الحالية على إزالة العوائق التى تعرقل عملية تطوير العملية التعليمية.

ومن جانب اخر، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الهدف من مشاركة رجال الأعمال فى المساهمة فى تطوير منظومة التعليم وتعيين رجل الأعمال عضو مجلس ادارة بالمدرسة، هو التوصل لأهم المقترحات لدعم تطوير التعليم في مصر ودعم كافة وسائل التعليم التكنولوجي لصالح الطالب في كل مدرسة.

وأشارت الخبيرة التربوية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن هناك عدة آليات يجب مراعاتها خلال دعم دور رجال الأعمال في تطوير التعليم في مصر، وتتمثل أهمها في تقديم بعض الإعفاءات الضريبية والجمرکية لمن يقوم بدعم وتمويل التعليم، السماح لبعض المؤسسات التجارية بعرض الإعلانات الخاصة بها داخل، أو من خلال المؤسسات التعليمية بصورة قانونية أخلاقية بمقابل مادي لتمويل التعليم، السماح لبعض رجال الأعمال في المشارکة في رسم السياسات التعليمية، وخطط التطوير لتشجيعهم على المشارکة الفعلية في تمويل التعليم، ضرورة إشراك مؤسسات القطاع الخاص دعم البيئة التعليمية لتصبح أکثر تلبية لحاجات سوق العمل، وتزيد من ثمار الشراکة المجتمعي.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تراهن على رجال الأعمال وأصحاب المصانع في خطتها، لانها تسعي إلى مواكبة التطورات العالمية، لان مهما كان نظام التعليم قويا، فإنه يحتاج إلى تطوير وتجديد مستمر حتى يظل ناجحا، لان كلما ارتفع مستوى تعليم أي الأمة، زادت قدراتها على مواجهة التحديات المعقدة التي يتسم بها عالمنا الحديث.

ونوه رئيس تعليم الشيوخ بأن إقرار 3مواد دراسية بكل فصل دراسى يتم تطبيقه فى أوروبا وجامعات أمريكا منذ فترات بعيدة.

استهدف إضافة الأنشطة الثقافية من هوايات وموسيقى فى المواد الدراسية الجديدة 

وأوضح النائب نبيل دعبس، أن المقترح يستهدف تمييز الفصول الدراسية ما بين  ((a-b-c بحيث يكون الطالب المتميز  غير متواجد مع الغير متميز، متابعا: "التمييز بين الطلاب فى المدارس يواجه اكتئاب الطلاب المتميزين ويحقق التنافسية الكبيرة بين الطلاب".

وأشار إلى أن تمويل المقترح سيكون من خلال مجموعات التقوية وفرض 100جنيه على كل مادة فى الفصل الدراسى، لافتًا إلى أن التمويل يتضمن شركات الإعلانات على أسوار المدارس ..نظير أجر  وأيضا مساهمات رجال الأعمال.

إقرار 3مواد دراسية بكل فصل دراسى يتم تطبيقه فى أوروبا وجامعات أمريكا منذ فترات بعيدة
وتابع رئيس تعليم الشيوخ: الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة العناصر الأساسية في المنظومة التعليمية والعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة للارتقاء بمستوى التعليم في مصر.

ومن أهم هذه العناصر ما يلي:

-المدرسة: يجب أن تتوافر فيها أعداد الفصول الملائمة للوصول إلى الكثافة المعتدلة في الفصل الواحد، وكذا توافر الآلات والمعدات والمعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية.

-المدرس: يجب إعداد المدرس إعدادًا مهنيًا يواكب العملية التعليمية بهدف التحول الرقمي في العملية التعليمية بالجمهورية الجديدة، وذلك كل في تخصصه.

الثورة المعلوماتية الجديدة

-المناهج الدراسية والأداة الفاعلة في تطوير التعليم والتي يجب أن تسعى للتواصل مع متطلبات الحياة العصرية ومعطياتها المتمثلة في الثورة المعلوماتية الجديدة في العلم والتكنولوجيا، وإن التطوير في المناهج الدراسية يحتاج إلى عمل يرتكز على أسس تأخذ بعين الاعتبار مسايرة التطور التربوي الحديث المتمثل بالتعليم الذاتي والتعليم المستمر والتعليم الوظيفي والتعليم للتنمية وبناء وهي الشخصية.

-يجب التأكيد على أهمية الارتباط بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق، وكذا المعلم والطالب والمقررات والمناهج الدراسية والمبنى المدرسي والوسائل التعليمية في ظل التكنولوجيا الحديثة، وغير ذلك في إطار تطبيق المعايير والأساليب العملية الحديثة، وذلك لملاحقة النمو العلمي السريع والتطوير التربوي المعاصر وحاجة المجتمع وإكساب التلاميذ المعلومات والمعارف والسلوكيات السليمة والمهارات التي تعينه في المستقبل.