نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يشهد إطلاق برنامج «الشباب صناع السياسات»

شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بالمؤتمر رفيع المستوى لمشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنعقد على مدار يومي 8 و9 فبراير الجاري. 

وشارك “كمالي” في فعاليات الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "إطلاق برنامج الشباب صناع السياسات"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مندوب مصر في لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ويانوس بيرتوك، نائب مدير مديرية الحوكمة العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وشهدت الجلسة إطلاق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لبرنامج "الشباب صناع السياسات"، والذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام الدولـــة المصرية بصفة عامة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة خاصة بمشروع دعم الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر، موضحًا أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تعزيز فاعلية أداء الحكومة وقدراتها على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة بما يمثل المكون الأول للمشروع.

وقال كمالي إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتعاون بشكل فعال لتحقيق وإنفاذ أهداف هذا المكون، والمتمثلة في تطوير إطار سياسات تنفيذ ومتابعة استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال خلق حوار حول تلك السياسات وإعداد مراجعات للنظراء مع التركيز على أولويات الدولة المصرية والاستفادة من الخبرات السابقة للدول الأخرى. 

وأضاف كمالي أن من ضمن الأهداف الخاصة بالمكون الأول للمشروع والتي تحرص وزارة التخطيط على تحقيقها؛ تعزيز قدرات الوزارات والجهات المعنية للقيام بأدوارهم في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة. 

وأوضح أن ذلك يتم من خلال تقديم التوصيات الاستراتيجية والدعم الفني لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية فيما يتعلق بالأطر التنسيقية وأطر المتابعة والتقييم، منوها إلى أن ذلك يتم بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للربط بين مؤشرات أداء استراتيجية التنمية المستدامة والخطط المتوسطة وقصيرة الأجل والخطط القطاعية، فضلاً عن ضمان اتساق مخصصات الموازنة مع أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات الأداء.   

وتابع كمالي الحديث حول الأهداف التي تعمل على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن تعزيز الشفافية والمسائلة والتواصل مع المواطنين، من خلال إعداد وتنفيذ برنامج لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول الشفافية ومشاركة المواطنين، فضلًا عن تقديم الدعم الفني لتطوير منصات الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية المقدمة. 

وذكر كمالي أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات ونفذت عدة آليات للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف، مشيرًا إلى مساهمة الوزارة في إطلاق رؤية 2030، بالإضافة إلى تفعيل المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي تربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، فضلًا عن تفعيل منظومة أداء لتمكين الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كل أجهزة الدولة، مع المشاركة في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.