تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن تزايد ظاهرة نقص عدد من الأدوية المهمة والحيوية في الصيدليات، وارتفاع اسعارها الأمر الذي تسبب في معاناة كبيرة للمرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن شكاوى المواطنين تزايدت خلال الفترة الأخيرة بسبب اختفاء أدوية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ما دفع العديد من المرضى إلى البحث عنها في أكثر من صيدلية دون جدوى، أو اللجوء إلى بدائل مرتفعة الثمن، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، ويهدد استقرار الحالة الصحية لعدد كبير من المرضى.
وأشار النائب إلى أن استمرار أزمة نقص الأدوية يثير تساؤلات عديدة حول كفاءة منظومة إنتاج وتوزيع الدواء، خاصة في ظل إعلان الجهات المعنية عن توافر مخزون استراتيجي من الأدوية، وهو ما يتطلب توضيحًا عاجلًا بشأن أسباب اختفاء بعض الأدوية من الأسواق.
وطرح الدكتور محمد عبد الحميد عددًا من التساؤلات الساخنة أمام الحكومة، تمثلت في :
1. ما الأسباب الحقيقية وراء اختفاء عدد من الأدوية الحيوية من الصيدليات وارتفاع اسعارها ؟
2. هل توجد أزمة في إنتاج بعض الأدوية أم خلل في منظومة التوزيع؟
3. ما دور الجهات الرقابية في منع احتكار الأدوية أو حجبها عن الأسواق؟
4. ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان توفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة؟
5. هل توجد خطة عاجلة لتأمين مخزون استراتيجي مستدام يمنع تكرار أزمة نقص الأدوية؟
وأكد على أن نقص الأدوية يمثل أزمة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها أزمة مؤقتة، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضمان توافر الأدوية في الصيدليات، وتشديد الرقابة على منظومة تداول الدواء، ومحاسبة أي جهة تتسبب في احتكار أو حجب الأدوية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان حصولهم على حقهم في العلاج دون معاناة.


