EN
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن قرار حظر مرور سيارات النقل داخل محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المناطق الأخرى، وهو ما تسبب في ارتباك شديد بحركة نقل السلع والبضائع، خاصة المواد الغذائية الأساسية.
وأكد أن القرار رغم استهدافه تخفيف الكثافات المرورية، إلا أن تطبيقه بصورته الحالية أدى إلى نتائج عكسية، تمثلت في تعطيل حركة نقل البضائع، وزيادة تكلفة النقل، وارتفاع أسعار السلع، فضلًا عن حدوث تكدسات لسيارات النقل على مداخل المحافظات، ما خلق أزمة حقيقية في سلاسل الإمداد والتوزيع.
وأشار " أمين " إلى أن القرار ألزم سيارات النقل بالتحرك في توقيتات ليلية لا تتناسب مع مواعيد عمل المخازن والمحلات التجارية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عمليات التسليم، وإجبار العديد من التجار على تأجيل الاستلام، مما تسبب في نقص بعض السلع وتأخر وصول المواد الغذائية للأسواق.
ووجه النائب أشرف أمين للحكومة عددًا من التساؤلات المهمة، تتمثل في التالي:
1. ما هي الدراسات التي استندت إليها الحكومة قبل إصدار قرار حظر مرور سيارات النقل؟
2. هل تم التنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات قبل تطبيق القرار؟
3. ما هي خطة الحكومة لتجنب نقص السلع أو ارتفاع الأسعار نتيجة هذا القرار؟
4. لماذا لم يتم تطبيق القرار بشكل تدريجي أو وفق مناطق محددة؟
5. ما الإجراءات البديلة التي تضمن انسيابية الحركة المرورية دون تعطيل حركة نقل البضائع؟.
وأوضح أن هناك عددًا من السلبيات الناتجة عن تطبيق القرار فى مقدمتها تعطيل وصول المواد الغذائية للأسواق وارتفاع تكاليف النقل والشحن وزيادة أسعار السلع للمواطنين وتكدس سيارات النقل على مداخل المحافظات وتعرض السائقين للمخالفات والإجراءات القانونية.
وطالب النائب أشرف أمين الحكومة بدراسة عدد من المقترحات القابلة للتنفيذ وفى مقدمتها إعادة النظر في توقيتات الحظر لتتناسب مع مواعيد عمل الأسواق وتطبيق القرار تدريجيًا وفق مناطق محددة وتخصيص مسارات محددة لسيارات النقل مع منح تصاريح استثنائية لنقل السلع الغذائية والتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات قبل التطبيق، مؤكدًا أن استمرار القرار بصورته الحالية يهدد استقرار الأسواق، ويزيد من الأعباء على المواطنين.
كما طالب الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة النظر في القرار، بما يحقق التوازن بين السيولة المرورية واستمرار تدفق السلع، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تداعيات.
