يترقب حاليا الشارع المصري ما ستسفر به لجنة تحديد أسعار المواد البترولية، في ظل حالة من الضبابية السائدة وسط أروقة الحكومة المصرية لتحديد أسعار البنزين على الرغم من اقتراب الربع الأول من العام من نهايته.
وذكرت مصادر رفيعة، أن الحكومة المصرية ساقت مقترحا للزيادات الجديدة في أسعار الوقود للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تضمنت زيادات في أسعار بنزين 80 و90 و92 وسولار الكيروسين والمازوت للمخابز والصناعات.
أسعار البنزين
وأوضحت المصادر أن الرئيس رفض الأسعار المقدمة من الحكومة، وأقر زيادات طفيفة على أسعار بنزين 80 ,90 و92 مع تثبيت أسعار السولار.
وأضافت المصادر أن الأوساط الحكومية كانت تميل إلى زيادة الأسعار نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط وتراجع سعر صرف العملة المصرية، وأن أكثر المتشبثين بقرار الزيادة كان وزير المالية المصري، محمد معيط.
وقد قررت لجنة التسعير التلقائي لمشتقات البترول في أكتوبر الماضي، تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية ديسمبر 2022 للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي المصري، وتجتمع هذه اللجنة كل 3 أشهر.
وطبقا لموقع global petrol prices فقد جاءت مصر في الترتيب 6 عالميا من حيث الدول الأرخص في سعر السولار، حيث يسبقها في القائمة إيران وفنزويلا ولبيا والسعودية والجزائر وجميعها دول غنية بالنفط.