الحكومة تقترض 82.5 مليار جنيه من البنوك في أسبوع

رفعت  الحكومة من معدلات  الإقتراض من الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الجاري بمقدار 1.75 مليار جنيه عما جري اقتراضه في الأسبوع الماضي.

وحسب تقرير صادر عن ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه من المقرر أن تقترض الحكومة 82.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري عبر آلية أدوات الدين المحلي تتضمن 3 طروحات من سندات وأذون الخزانة  بعد أن اقترضت نحو 80.75 مليار جنيه في الأسبوع الماضي .
 

تحرك جديد من وزارة المالية لمساندة الأسر المصرية المنتجة ..تفاصيل هامة

وزارة المالية الأمريكية تكشف محاولات تهرب الروس من العقوبات المفروضة

وتستهدف وزارة المالية وفقا لتقارير صادرة عنها من عمليات الاقتراض من البنوك، السيطرة علي الفجوة التمويلية بالموازنة وتدبير احتياجات الحكومة.

التنسيق بين المالية والمركزي 
 

كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام داخل وزارة المالية، عن أن الوزارة بصدد التنسيق مع البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لصفقات الإقتراض والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية لتدبير ذلك المبلغ   المالي علي مدار الأسبوع الحالي.

وقال التقرير إن الحكومة ستقترض من خلال آلية أدوات الدين المحلية بما في ذلك سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الجاري موزعة بين 77.5 مليار جنيه في صورة أذون خزانة.

وستقترض  الحكومة مبلغ 3 مليارات جنيه من سندات الخزانة بتخفيض قدره ربع مليون جنيه عن الأسبوع الماضي  

وأوضح التقرير أن عملية الاقتراض من أذون الخزانة بقيمة 79.5 مليار جنيه موزعة بين يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري منها أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار جنيه اعتبارا من اليوم الأحد؛ تتضمن أجل 91 يوما بـ 22.5  مليار جنيه و أجل 374 يوما بـ 17.5 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أنه سيتم بيع أجلي خزانة من أذون 182 و 364 يوما بقيمة إجمالية 39.5 مليار جنيه سيتم طرحها الخميس المقبل، تتضمن أجل 182 يوما بـ 16 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ23.5 مليار جنيه.

وفى سياق متصل كشف التقرير عن اعتزام الوزارة طرح سندات خزانة لاستحقاق 3سنوات بقيمة تبلغ 3مليارات جنيه و استحقاق 7 سنوات بـ 250 مليون جنيه اعتبارا من غدا الإثنين.

الموافقة علي الموازنة الجديدة

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/2024، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

وقال وزير المالية، إن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى  ٣٠٦ مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ ٥٨٦,٧ مليار جنيه ارتفاعًا من ٣٧٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٥٥,٩٪ لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» يبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٣ تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٤,٤٪، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ٢,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى ٤١,٢٪ ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣١٪ نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضى فى مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء  بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى، وتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.