EN 
تهتم معظم دول العالم المتقدمة أو النامية على حد سواء باختلاف أنظمتها الاقتصادية ومستويات تطورها الاقتصادي والاجتماعي بالصناعات الصغيرة والتي تضم قطاعا كبيرا، حيث تعمل على دعم وتحفيز صغار المنتجين وتتدخل في أحيانا كثيرة خاصة وقت الأزمات الاقتصادية لحمايتهم ضد مخاطر السوق وتقلباته.
وشهدت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا وتطورًا كبيرًا في هذا الملف، وذلك بعد أن أدركت الدولة أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المصري ومساهمته في زيادة الإنتاجية.
وأكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط - في بيان اليوم الإثنين 13 مارس، حرص الدولة على دعم صغار المنتجين بالمدن الحدودية، لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، والحفاظ أيضًا على التراث المصري، الذي يعكس الهوية الوطنية المصرية، إضافة إلى تعظيم جهود الدولة في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
ولفت وزير المالية إلى أن وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة تنظم معرض "التراث المصري والحرف اليدوية" سنويًا لمساندة الأسرة المصرية، سواءً من خلال مساندة صغار المنتجين من المدن الحدودية بالإسهام في تسويق منتجاتهم اليدوية التي تعكس جودة وتميز الصناعة الوطنية، بما يساعد في زيادة مبيعاتهم، أو من خلال توفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة للعاملين بالوزارة في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
من جانبه، قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، الدكتور إيهاب أبو عيش، إن معرض "التراث المصري والحرف اليدوية"، المقرر انتهاء فعاليته هذا العام يوم 16 مارس الحالي، يعكس حرصنا على تمكين المرأة؛ من أجل توسيع نطاق الأسر المنتجة، من خلال توفير منافذ مجانية لترويج المنتجات اليدوية، التي تلبي احتياجات العاملين بالوزارة، بأسعار مناسبة، وجودة متميزة، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، موضحًا اهتمام الوزارة بتقديم كل التسهيلات الممكنة لأصحاب المنتجات التراثية والحرف اليدوية.
فيما أشارت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، داليا فؤاد، إلى أن معرض "التراث المصري والحرف اليدوية" يُعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تُنظمها وزارة المالية لتوفير احتياجات العاملين، من خلال توفير منفذ جيد لأبناء المدن الحدودية، لعرض منتجاتهم المحلية ذات الجودة العالية، بأسعار مناسبة، في إطار جهود الدولة لإحلال المنتجات المصرية، بديلًا عن الواردات الأجنبية.
وقالت "فؤاد"، إن المعرض يُسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، حيث أن نسبة 65% من العارضين سيدات، وأن معروضاتها نتاج أعمال العديد من النساء داخل المنازل بالمدن الحدودية، ويهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة من خلال توفير منافذ بيع لمنتجاتها التي تعتمد على المحافظة على التراث المصري القديم وذلك من خلال عرض المنتجات البسيطة الناتجة عن الصناعات اليدوية التي يتميز بها أهالي المدن الحدودية، لافتة إلى أن وحدة تكافؤ الفرص تتواصل مع العاملين بالجهات والمصالح التابعة للوزارة للمشاركة بشراء المنتجات من المعرض.
دعم الدولة لصغار المنتجين
وأوضحت "فؤاد" أن السلع المعروضة تتمتع بجودة عالية، وأبرزها: المفروشات القطنية، والكليم اليدوي، والمصنوعات الجلدية، والتمور، وزيت الزيتون، والإكسسوارات اليدوية، والمشغولات النحاسية، والبراويز، والمنتجات الخيامية، والتوابل الأسوانية، والمفارش.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم المشروعات وأسهلها بالنسبة للشباب خاصة بعد أن أنشأت الدولة جهازًا لرعاية هذه المشروعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بحيث تساعد الشباب والمنتجين الصغار وتهيئتهم لدراسات الجدوى المتخصصة التي تناسب إمكانياتهم وقدراتهم وتناسب البيئة المتواجدين فيها.
وأضاف عامر - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المشروعات نجحت نجاحًا كبيرًا وكانت أحد أهم الأسباب في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب مع إقامة مشروع دائم يؤدي في النهاية لسداد القرض الذي حصل عليه مع استمرار هذا المشروع.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه من أحد مظاهر دعم الدولة لصغار المنتجين والمشروعات الصغيرة، أن وضعت قانون ينص على أنه إذا تعطل المشروع في أي مرحلة من المراحل يتدخل جهاز المشروعات الصغيرة بصفته راعي لهذا المشروع لتغيير مسار هذا المشروع إلى الأمثل حتى لا يسقط ولا يقع وليعرف بطريقة علمية كيف توقف هذا المشروع وكيف خسر وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك لمعالجتها ومساعدة المشروع وبالتالي مساعدة الشباب في مواصلة واستمرار هذا المشروع أو تحويل مساره إلى مشروع آخر.
واختتم عامر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي إحدى الأسباب التي أدت لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الكلي للدولة، مضيفًا هذه نسبة جيدة جدًا في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي والدولي.
