EN 
بعد تكليفات القيادة السياسية بالقضاء على التهرب وزيادة حصيلة الخزانة من الجمارك:
وزير المالية يستعرض الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية
الجمارك تصدر قائمة بتسعيرة السلع المصحوبة مع القادمين لمصر
تستهدف الحكومة القضاء على معدلات التهرب الجمركي باعتباره أحد التحديات أمام الاقتصاد المصري ويؤثر بالنقص لموارد وإيرادات الخزانة العامة، إذ كلفت القيادة السياسية وزارة المالية بالعمل قدما علي تجفيف منابع التهرب مع التيسير علي المتعاملين مع المنظومة الجمركية سواء الأفراد او المؤسسات والشركات.
وأعلنت وزارة المالية عن استمرار جهود مصلحة الجمارك، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي، والاقتصاد المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعظيم جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار.
وأعلن الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، عن أن إجراءات تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أنه تم إحباط 4300 عملية تهريب خلال يناير وفبراير الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 3 مليارات و617 مليونًا و446 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» حررت الكثير من المحاضر، على النحو التالي:
- 5 محاضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها 2 مليار و177 مليونًا و326 ألف جنيه.
- 2246 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 58 مليونًا و919 ألف جنيه.
- 36 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات وخمور، بقيمة 575 مليونًا و195 ألف جنيه.
- 43 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأجهزة محمول، بقيمة 21 مليونًا و539 ألف جنيه.
- محضر أجهزة محمول وسيارة، بقيمة بلغت 8 ملايين و697 ألف جنيه.
- 127 محضرًا للسجائر، بقيمة 44 مليونًا و75 ألف جنيه.
- 11 محضرًا للملابس الجاهزة، بقيمة بلغت 18 مليونًا و18 ألف جنيه.
- 11 محضرًا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية، تبلغ مستحقاتها 12 مليونًا و856 ألف جنيه.
- 615 محضر إثبات حالة وفرق القيمة، بقيمة 306 ملايين و562 ألف جنيه.
- 14 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل، تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و93 ألف جنيه.
- 83 محضرًا لأصناف متنوعة، بقيمة مستحقة 316 مليونًا و923 ألف جنيه.
- 27 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا، تبلغ قيمة مستحقاتها 58 مليونًا و475 ألف جنيه.
- 20 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل، تبلغ قيمة مستحقاتها مليون و794 ألف جنيه.
- 9 محاضر تهريب أجهزة طبية ومستلزماتها، بقيمة بلغت 3 ملايين و861 ألف جنيه.
- 7 محاضر تتعلق بتهريب سيارات وقطع غيار، تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 4 ملايين و459 ألف جنيه.
- 23 محضرًا تتعلق بتهريب أسلحة وذخائر، بلغت مستحقات الجمارك عنها 257 ألف جنيه.
- 980 محضرًا تتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستورة بقصد الاتجار، دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها، وتبلغ مستحقاتها نحو 2 مليون و473 ألف جنيه.
- 37 محضرًا تتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، حيث تم ضبط 23 ألفًا و450 دولارًا أمريكيًا، وألف يورو، و997 ألف جنيه مصري، و950 جنيها إسترلينيا، و440 ألفًا و200 ريال سعودي، و305 دراهم إماراتية، و553 دينارًا كويتيًا، و142 دينارًا أردنيًا.
- 7 محاضر للمشغولات الذهبية، تبلغ قيمة مستحقاتها 953 ألف جنيه.
وفي سياق متصل، أصدرت الإدارة المركزية لتعريفة القيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أمينة حسن يوسف، قائمة أسعار السلع شائعة الورود، التي تكون في حوزة الركاب والمسافرين القادمين من الخارج للأراضي المصرية.
وفقا للقائمة المرسلة إلى الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك؛ فإنها تضمن استراتيجية فرض تلك التسعيرة، باعتبارها توافق التوجهات الخاصة بالتيسير على الركاب والمسافرين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك، ودعم خزانة الدولة ومواردها، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة وفقا لما تضمنه قانون الجمارك برقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وتضمنت القائمة عدد من السلع التي يحملها معه الراكب عند قدومه للبلاد، من بينها السلع المعمرة والمنزلية منها "التلفزيونات وأجهزة الترفيه، والمكانس الكهربائية، والبوتاجازات، ومواقد الطعام، ومحضرات الطعام المنزلية، والسخانات والدفايات، والمكيفات والثلاجات وأجهزة التبريد، وغيرها من الأجهزة الأخرى"، حيث تضمنت منشأ الأجهزة وموديلاتها وحجمها.
وشملت السلع التي تكون بصحبة الراكب: البدل والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى أجهزة وأدوات الإنارة، والأثاث المنزلي.
