EN 
تعتبر ثورة 30 يونيو ، نقطة تحول وعلامة فارقة في حياة كل سيدة مصرية بعد سنوات طويلة عاشتها في تجاهل و معاناة ، فقد حرمت من التعليم والعمل ، وتم إجهاض حقها في التشريعات القانونية، إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التى حركت المياه الراكدة، وفتحت الأبواب المغلقة ومهدت الطريق للمرأة المصرية، لتحظى بمكتسبات حقيقية وسط اهتمام ودعم كير من القيادة السياسية.
وبذلك شهدت مصر فى الآونة الأخيرة وخاصة فى السنوات العشر الماضية تقدمًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، يرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة ، والتى تمت ترجمتها لقوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، لخلق مساحات ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع في مختلف المجالات.
الحقوق السياسية
- التعديلات الدستورية 2019 وتخصيص نسبة 25% للمرأة في البرلمان.
- قانون تغليظ عقوبة الختان.
- قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة.
- قانون تجريم الحرمان من الميراث .
- قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.
- قانون الإستثمار وضمان تكافؤ الفرص .
- قانون حقوق ذوي الاعاقة.
- قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة المتعنتين عن سداد ديون النفقات.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية).
-قانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع الغير رسمي والعمالة غير المنتظمة.
لايفوتك||
مجال الحماية الإجتماعية
فيما تعلق بالتعليم، حيث ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 49.4% عام 2021 /2022، مقارنة بـ 45.4% عام 2013 /2014، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 47.9% عام 2013 /2014، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) لتصل إلى 0.18% عام 2021 /2022، مقابل 0.45% عام 2013 /2014.
الحقوق الاقتصادية للمرأة المصرية
شهد معدل البطالة انخفاضاً بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 مقارنة بـ 24% عام 2014، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014.
مكتسبات حققتها المرأة المصرية خلال سنوات حكم الرئيس السيسي:
• تعيين سيدة مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية عام 2014 لأول مرة منذ 40 عاما.
• تعيين مساعدة لوزير العدل في شئون المرأة والطفل عام 2015.
• تعيين المرأة الريفية وذات الإعاقة فى المجلس القومى للمرأة عام 2016.
• تعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة عام 2017 وفي محافظة دمياط عام 2018.
• زيادة نسبة شغل المرأة منصب نائب وزير من 17% في عام 2017.
• إلى 27% في عام 2018 إلى 31% عام 2019.
• إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر.
• اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017.
• تعيين أول رئيس للمحكمة الاقتصادية سيدة فى 2018.
• زيادة نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان ، لتصل إلى 27.8% عام 2022بعدد 165 مقعداً، مقارنة بـ 14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعداً، و1.8% عام 2012 بعدد 9 مقاعد.
زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعداً عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بعدد 12 مقعداً عام 2012، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 41 قاضية عام 2014.
وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أصبحت نسبة نصيب المرأة 34 % من إجمالي المشروعات، كما أن إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة تصل إلى 67.9 ألف مشروع.
