EN 
ينتظر المصريون في سبتمبر الجاري، أخبارا جيدة وانتهاء العديد من الأزمات والمشكلات حيث من المقرر بعد جهود الحكومة خلال الفترة الماضية، انتهاء أزمة ارتفاع أسعار السجائر، وكذلك انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء، وعودة الموظفين للعمل يوم الأحد بالنظام العادي وإيقاف العمل من المنزل، ما يعد مؤشرا لنجاح خطة الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء، إضافة إلى دخول العديد من الحصيلة الدولارية إلى خزينة الدولة بعد طرح سندات الساموراي.
انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء
ومن المقرر انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء خلال سبتمبر الجاري، حيث كانت الدولة قد بدأت تخفيف أحمال الكهرباء منذ 17 يوليو الماضي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ما دفع الدولة لتشغيل المحطات بأقصى طاقتها الممكنة، لمواجهة معدلات الاستهلاك المرتفعة، ما زاد من حجم الاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي والمازوت من 144 إلى 146 مليون متر مكعب في المتوسط لليوم الواحد.
وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة انقطاع الكهرباء، وأنها جاءت تخفيفا للأحمال، وزيادة أسعار الوقود، موجهات بسرعة حل الأزمة، فيما كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء المحتمل، وأنه متوقف على انتهاء خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء من الممكن أن يستمر حتى أول أسبوعين من سبتمبر وهذا أسوأ السيناريوهات.
وبالتالي فإنه من الممكن أن تنتهي أزمة انقطاع الكهرباء خلال الأيام الجارية .
إيقاف العمل أونلاين
وقرر مجلس الوزراء المصري الأربعاء، إنهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام العمل عن بعد أو العمل من المنزل، حيث ينتهي القرار بنهاية أغسطس، موضحا أنه سيتم عودة العمل بالنظام العادي من أماكن العمل مع بداية شهر سبتمبر الجاري.
ونفت الحكومة، صدور أي قرارات تشمل مد فترة العمل من المنزل للموظفين حتى نهاية سبتمبر، مؤكدة أنه لا صحة لمثل هذا القرار، مناشدة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".
وكان قرار العمل من المنزل للموظفين بالجهاز الإداري للدولة يوم الأحد، يستهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، ويكون تنفيذه طبقاً لما يراه كل وزير أو مسؤول معني، لكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين طوال اليوم، وبالتالي فإن وقف العمل بنظام الأونلاين يوم الأحد، يعني نجاح الحكومة في خطة تخفيف الأحمال.
زيادة رأس مال صندوق مصر السيادي
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 34 مكرر (هـ) قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة رأس مال صندوق مصر السيادس من 200 مليار إلى 400 مليار جنيه، وجاء في نص البيان ما يلي: "رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية:
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته: وعلى النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019؛ وعلى قرار الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باجتماعها المنعقد بتاريخ 17/9/2022 بالموافقة على زيادة رأس المال المرخص به وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
قرر (المادة الأولى)
يزاد رأس المال المرخص به لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بمبلغ 200 مليار جنيه مصري ليصبح 400 مليار جنيه مصري.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الإلكتروني للصندوق صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 صفر سنة 1445هـ الموافق 29 أغسطس سنة 2023م".
توفيق أوضاع إقامة الأجانب
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينص على أن يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازت والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، وتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم لهذه الخدمات:
- الإقامة.
- غرامات التخلف.
- تكاليف إصدار بطاقة الإقامة.
وذلك بالدولار او ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، ووفقا للقرار، فيجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
طرح سندات الساموراي
أعلن مجلس الوزراء، عن الموافقة على تنفيذ أصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني، بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، فيما لا يعد هذا الاصدار هو الأول من نوعه، حيث أغلقت مصر إصدارها الأول لسندات الساموراي في مارس 2022، حينما باعت ما قيمته 500 مليون دولار (نحو 60 مليار ين ياباني) من السندات المقومة بالين الياباني.
وتأتي هذه الخطوة، في ظل الضغوط التي يصدرها الدولار على دول العالم خاصة دول الاقتصادات الناشئة، لذلك ترفع مصر أسعار الفائدة، وتلجأ إلى أشكال أخرى من الديون مثل سندات الساموراي والصكوك السيادية، كما تخطط الحكومة لبيع سندات الباندا المقومة باليوان الصيني لأول مرة، مع إصدار بقيمة 500 مليون دولار في طور التنفيذ، حيث أن السندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، فتقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه.
وتستخدم الحكومات السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة، ويعني شراء المستمثرين للسندات الحكومة، هو إقراض للحكومة مبلغًا لفترة زمنية محددة، على أن ترد الحكومة هذه المبالغ بمستوى فائدة متفق عليه على فترات منتظمة، وهذا ما يعرف باسم الكوبون.
زيادة إنتاج السجائر بنسبة 40%
ومن ضمن الأخبار الجيدة التي ينتظرها المصريون في سبتمبر، انتهاء أزمة أسعار السجائر، حيث أعلن المهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن الشركة ضخت كميات إضافية من السجائر في الأسواق بالاتفاق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين.
وكشف أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، عن زيادة إنتاج السجائر بنسبة 15% إضافية، بجانب نسبة الـ 25% التي كان قد تم زيادتها مسبقا، ليصبح، إجمالي ما تنتجه الشركة بشكل إضافي حوالي 40%، من طاقتها الإنتاجية، مؤكدا أنه هذه التحركات تأتي في إطار المتابعة اليومية لحركة توزيع وبيع السجائر في الأسواق والتي تنفذها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي إطار الاستجابة مع التزامات التجار تجاه عدم تخزين السجائر وحجبها عن المستهلكين.
