EN 
أصبحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ زيادة المرتبات 2024 قانونًا ينتظر فقط التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، حتى يدخل التطبيق بداية من شهر مارس المقبل، حيث تعتبر تلك الزيادة هي الأكبر على مدار السنوات التي صدرت فيها قرارات استثنائية لزيادة رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث استهدفت تلك الزيادة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وكان مجلس النواب، قد أصدر منذ قليل، موافقته النهائية على عدد من القوانين التي تضمن زيادة المرتبات للموظفين والعاملين بالجهاز الإدتري للدولة، والتي جاءت بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بزيادة المرتبات والأجور، والتي تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ليكون 6000 جنيها بزيادة 50% حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي 4000 جنيه، لكنه سيزداد بدياة من شهر مارس بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفاصيل زيادة المرتبات بعد موافقة البرلمان
وبعد موافقة مجلس النواب، نكشف تفاصيل زيادة المرتبات بالتفصيل، سواء فيما يخص الحد الأدنى للأجور، أو العلاوات التي تم التعجيل بصرفها، لتكون في شهر مارس المقبل، وذلك مقدمة بـ 4 أشهر على موعد صرفها القانوني، التي نص عليها قانون الخدمة المدنية.
وشملت تفاصيل زيادة المرتبات بداية من شهر مارس، والتي وافق عليها مجلس النواب،رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، إلى جانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، فضلا عن علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
اقرأ أيضا: مجلس النواب يوافق نهائيا وقوفا على مشروع قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية
كما تضمنت القرارات التي وافق عليها مجلس النواب بعد أن قدمت الحكومة قانونًا وفقًا لتوجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
احسب مرتبك بعد زيادته رسميا
وبعد موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات رسميًا، والتي شملت زيادة الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، فضلا عن علاوات مقطوعة للموظفين العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، نستعرض قيمة المرتبات التي يحصل عليها الموظفون في الجهاز الإداري للدولة.
- أي موظف يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور سوف يكون راتبه 6000 جنيه.
- أي مواطن يعين في وظيفة حكومية جديدة سيبدأ رابته بـ 6000 جنيه
- أي موظف يتقاضى حاليًا 6000 جنيه فأكثر سوف يزداد مرتبه بإضافة 10 % علاوة دورية من الأجر الوظيفي إذا كان من المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية.
- أي موظف يحصل على 6000 جنيه فأكثر سوف يزداد مرتبه بإضافة 15 % كعلاوة دورية مكن الأجر الأساسي إذا كان من غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية.
مرتبات المهن بعد الزيادة الجديدة
كما شملت زيادة المرتبات أيضًا العاملين بالمهن، سواء التعليم أو القطاع الطبي، والتي ستكون مرتباتهم في ضواء ما نرصده في السطور التالية، بعد قرار زيادتها وفقًا للقانون الذي أقره مجلس النواب:
- زيادة مرتبات وأجور المعلمين بالتعليم ما قبل الجامعي تتراوح من 325 جنيه إلى 475 جنيه، بتكلفة سنوية تبلغ قيمتها نحو 8.1 مليار جنيه
- زيادة في أجور ومرتبات أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية.
- زيادة خاصة في بدل السهر والمبيت تقترب من 100%.
تعجيل صرف زيادة المرتبات رسميا
وأقر مجلس النواب، تعجيل صرف المرتبات رسميًا، بحيث يبدأ صرفها بداية من شهر مارس المقبل، وعدم الانتظار إلى شهر يوليو من العام نفسه، والذي يعتبر الموعد القانوني لصرف تلك الزيادات، حيث ينص القانون على تطبيق زيادة المرتبات من خلال صرف علاوة دورية في شهر يوليو من كل عام.
لكن هناك تقليد اتبع على مدار آخر ثلاث سنوات بتبكير وتعجيل صرف العلاوة الدورية، حيث أنه خلال آخر عامين، وجه الرئيس السيسي بصرف العلاوة في شهر أبريل بدلا من يوليو، وخلال العام الجاري، وجه الرئيس السيسي بأن تكون في شهر مارس بدلا من يوليو.
