EN
فتاوى وأحكام
بعد زواج منى هلا مدنيا .. ما حكم الزواج المدني وهل يختلف عن العرفي؟ .. رأي العلماء
هل إذا زاد مدة حيض المرأة عن عادتها الشهرية تقضى صلاة هذه الأيام الزيادة؟
هل الاستماع لسورة البقرة يغني عن قراءتها من المصحف ؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يتساءل عنها الكثير نستعرض أبرزها فى التقرير التالي.
ما حكم الزواج المدني وهل يختلف عن العرفي؟
أثار اعتراف الفنانة منى هلا بزواجها زواجا مدنيا حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع إعلانها أن عقدها موثق رسميا ويتضمن إشهارا، رغم أن كثيرين في المجتمعات العربية لا يعترفون بهذا الشكل من الزواج، معتبرين أنه لا يرقى إلى مرتبة الزواج الشرعي.
وأكدت منى هلا أن ما قامت به يعكس حرية شخصية، مشيرة إلى أن النظرة المجتمعية تختلف من بلد إلى آخر.
حكم الزواج المدني .. إعرف الموقف الشرعي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، أن الزواج في الإسلام له شروط وأركان إذا توافرت كان صحيحا، وتشمل صيغة الإيجاب والقبول من ولي المرأة ومن الزوج، إلى جانب حضور شاهدين رجلين مسلمين بالغين عاقلين، والاتفاق على قيمة المهر.
وأشار إلى أن الفرق بين الزواج الرسمي والعرفي يكمن فقط في مسألة التوثيق؛ فالرسمي يسجل عند المأذون ويبلغ به مصلحة الأحوال المدنية، بينما العرفي يمكن أن يوثق عند محام، ومع ذلك إذا استوفى الشروط السابقة فإنه يعد صحيحا شرعا.
كما أوضح أن الفتوى تختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال، ما يجعل كل واقعة تحتاج لنظر خاص.
ومن جانبه، تناول الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء ومدير إدارة التدريب، خلال برنامج "ولا تعسروا" على القناة الأولى المصرية، سؤالا حول الزواج من الأجنبيات في مصر والذي يتم عبر الموثق دون مأذون، معتبرا أنه نوع من الزواج المدني.
الزواج المدني جائز بهذه الشروط
وأكد أن الحل الشرعي هو التلفظ بعقد الزواج سواء قبل التوثيق أو بعده، بحيث يتم إبرام العقد أولا ثم توثيقه لدى الجهات الرسمية، وهو ما يضمن صحة العقد وحفظ الحقوق، تماما كما يحدث في كتب الكتاب الذي يتم قبل تسجيله رسميا.
أما الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، فقد أوضح أن الزواج المدني للمسلمين المقيمين بالخارج لا حرج فيه إذا استوفى الأركان الشرعية.
وأكد أن أول هذه الأركان هو خلو الطرفين من الموانع الشرعية، وأن يكون الزواج بين رجل وامرأة لا بين مثيلين، وأن يتم بحضور الشهود مع صيغة الإيجاب والقبول والإشهار.
وأوضح أن مثل هذا العقد إذا تم وفق الشروط يعد زواجا شرعيا صحيحا، أما إذا خلا من الشهود أو من صيغة صحيحة للعقد فهو باطل وتكون المعاشرة بعده محرمة.
شروط صحة الزواج
ويرى بعض العلماء أن صحة الزواج ترتبط بتوافر الأركان الكاملة، ومنها وجود ولي المرأة مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، فإذا انعقد العقد بهذه الضوابط كان صحيحا، أما إذا غاب الشهود أو لم تتوافر الصيغة الشرعية فالعقد باطل.
وأكدوا أن التسجيل المدني أو الإداري لا يكفي وحده، وإنما الغرض منه حفظ الحقوق، بينما صحة العقد مرهونة بالشروط الشرعية.
وبذلك، يظهر أن الموقف الشرعي من الزواج المدني يتوقف على كيفية إبرامه؛ فإذا استوفى شروط النكاح الشرعي من ولي وشهود وصيغة، ثم جرى توثيقه في الجهات المدنية، فهو صحيح تترتب عليه آثاره، أما إذا خلا من هذه الأركان فلا يعد زواجا شرعيا.
هل إذا زاد مدة حيض المرأة عن عادتها الشهرية تقضى صلاة هذه الأيام الزيادة؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم الصلاة للمرأة عند زيادة مدة حيضها عن عادتها الشهرية؟ حيث ان عادتي الشهرية في الحيض سبعة أيام، ولكن الحيض زاد في هذه المرة عن عشرة أيام. فماذا أفعل في صلاتي في هذه الحالة؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن الحيض لغةً: السَّيَلان، يقال: حاضت المرأة حيضًا ومحيضًا فهي حائض، أي: سال واجتمع منها الدَّم إلى ذلك المكان في أوقاتٍ معلومةٍ؛ كما في "لسان العرب" لجمال الدين ابن منظور (7/ 143، ط. دار صادر).
وفي الشرع: دم جِبِلَّةٍ -أي: خِلْقَةٍ وطبيعة- تقتضيه الطباع السليمة، يخرج مِن أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة، مِن غير الولادة، في أوقات معلومة؛ كما في "مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني (1/ 277، ط. دار الكتب العلمية).
والطُّهْرُ: الْخُلوص من الأدناس والنجاسات، وهو عكس الحيض، ويقال للمرأة: طاهِرٌ أو طَهُرَت إذا انقطع عنها الحيض؛ كما في "المصباح المنير" للعلامة الفيومي (2/ 379، ط. المكتبة العلمية)، و"القاموس المحيط" لمجد الدين الفيروزآبادي (ص: 432، ط. مؤسسة الرسالة)، و"الشافي بشرح مسند الشافعي" لمَجد الدين ابن الأثير (1/ 62، ط. مكتبة الرشد).
وأوضحت أنه إذا لم ينقطع الدم الخارج من رحم المرأة بعد مضي عَشرة أيام من حيضها -وهي أكثر مدة الحيض-، وكان للمرأة عادةٌ معروفةٌ دون العَشرة، فإنها تُرَدُّ إلى أيام عادتها، فيكون حيضُها أيامَ عادتها، وما زاد عليها إلى ما فوق العَشرة فهو استحاضة، فوجب عليها قضاء الصلاة التي فاتتها في أيام الزيادة على عادتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ، وَتُصَلِّي» أخرجه الأئمة: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه -واللفظ له- في "سننهم" من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه.
قال الإمام الشَّيْبَانِي في "الأصل" المعروف بـ"المبسوط" (1/ 332-333، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية-كراتشي): [قلتُ: أرأيتَ امرأةً كان حيضُها خمسةَ أيامٍ في كلِّ شهرٍ ثم زاد يومًا أتصلي ذلك اليوم؟ قال: لا، وهي فيه حائض. قلتُ: وكذلك لو زادت خمسة أيام؟ قال: نعم. قلتُ: فإن زادت على العَشرة الأيام يومًا أو يومين؟ قال: هذه مستحاضةٌ فيما يُزاد على عَشرة أيام، فتكون مستحاضةً فيما زاد على أيام أقرائها. قلتُ: فهل عليها قضاءُ ما زاد على أيام أقرائها؟ قال: نعم. قلتُ: لم؟ قال: لأن الحيض لا يكون أكثر مِن عَشرة أيام، فإن زادت على عَشرة أيام عرفنا أنها مستحاضةٌ فيما زادت على أيام أقرائها، وإن لم تزد على عَشرة أيام، فهي حائض وليس عليها أن تقضي شيئًا مِنَ الصلاة] اهـ..
هل الاستماع لسورة البقرة يغني عن قراءتها من المصحف ؟
أوضح الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستماع إلى سورة البقرة لا يمكن أن يغني عن تلاوتها من المصحف، مبينا أن المداومة على قراءتها عبادة عظيمة ذات أجر كبير، أما تركها والاكتفاء بالسماع فقط فهو صورة من صور النقص في الثواب، لأن المقصود من القرآن أن يقرأ ويُعمل به.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له اليوم السبت، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة (أي السحرة)"، مؤكدا أن البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان لمدة ثلاثة أيام، وأن هذه السورة العظيمة تأتي يوم القيامة شفيعة لأصحابها لما تحمله من فضل كبير وأسرار إيمانية عميقة.
وأكد اليداك أن الغرض من نزول القرآن هو التلاوة والعمل بمقتضاه، فالاستماع وحده لا يفي بالمقصود، تماما كما أن النظر إلى الدواء دون تناوله لا يحقق الشفاء، مشيرا إلى أن الأولى بالمؤمن أن يقرأ بنفسه قدر استطاعته، وأن يجعل التلاوة عادة يومية لا تنقطع.
وفي سياق متصل، رد أمين الفتوى على سؤال ورد حول جواز تشغيل صوت أحد القراء أثناء القراءة من المصحف، مبينا أن هذا العمل فيه أجر أعظم، لأنه يجمع بين أكثر من جارحة تعمل معًا في العبادة؛ فالعين تنظر في المصحف، والأذن تستمع لصوت القارئ، واللسان ينطق بالتلاوة، وبذلك يعيش الإنسان مع القرآن بكل حواسه، وهو ما يفتح له أبوابا أوسع للتدبر والفهم العميق لمعانيه.
كما أشار إلى أن الدعاء بعد تلاوة سورة البقرة أو بعد أي عبادة يعد من أوقات رجاء استجابة الدعاء، موضحا أن الدعاء له خصوصية بعد العبادات، ولذلك يُستحب الدعاء بعد الصلوات، وبعد ختم القرآن، وفي أيام الصيام، وأثناء أداء الحج، وغيرها من مواطن الطاعة.
وبيّن أن قراءة سورة البقرة والدعاء بعدها باب عظيم من أبواب الرجاء والطلب من الله تعالى، لما تحمله من نور وبركة وحماية للبيت وأهله.
