EN
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تستعد لطرح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية شهر يونيو الجاري، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم دوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
حوار مجتمعي موسع مع المستثمرين
وأوضح هاشم السيد خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة خصصت فترة تمتد لشهر كامل لفتح حوار مجتمعي موسع مع المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات المتعلقة بالوثيقة الجديدة، والوصول إلى رؤية متكاملة تلبي احتياجات السوق وتواكب المتغيرات الاقتصادية.
الأنشطة الاقتصادية المختلفة
وأشار إلى أن الوثيقة ترتكز على تمكين القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أن الدولة تنظر إلى مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وصياغة مستقبل الاستثمار في مصر.
تطوير الوثيقة واقتراح آليات التنفيذ
وأضاف أن الحكومة تتبنى نهجًا تشاركيًا في إعداد السياسات الاقتصادية، بما يتيح للقطاع الخاص فرصة حقيقية للمساهمة في تطوير الوثيقة واقتراح آليات التنفيذ التي تحقق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وشدد على أن برنامج الطروحات الحكومية يتم تنفيذه وفق معايير اقتصادية واضحة ودراسات دقيقة تضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للدولة، مؤكدًا أن اختيار الشركات المستهدفة للطرح لا يتم بشكل عشوائي، وإنما وفق رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة ورفع كفاءة إدارتها.
زيادة مساهمة القطاع الخاص
وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات يمثلان جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
الإفصاح الكامل والشفافية
كما أشار إلى أن الحكومة تتبنى منهجية جديدة في إدارة وتنفيذ الطروحات الحكومية تعتمد على الإفصاح الكامل والشفافية في جميع المراحل، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقرار بيئة الأعمال.
شريك رئيسي في مسيرة النمو
وفي ختام تصريحاته، نفى الدكتور هاشم السيد وجود أي إملاءات أو تدخلات من مؤسسات خارجية فيما يتعلق بإعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة أو تنفيذ برنامج الطروحات، مؤكدًا أن جميع القرارات الاقتصادية تُتخذ وفقًا لأولويات ومصالح الاقتصاد المصري، وبما يخدم أهداف التنمية ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة النمو.
