EN
كشف الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن الانتهاء من إعداد وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية مقارنة بالنسخة السابقة، حيث تركز بشكل أساسي على تحديد أدوار الدولة داخل النشاط الاقتصادي وآليات تدخلها في مختلف القطاعات، بما يحقق التوازن بين دور الحكومة والقطاع الخاص ويعزز مناخ الاستثمار.
الإطار الجديد لوثيقة سياسة ملكية الدولة
وقال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن لجنة تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية عملت على مدار ستة أشهر لإعداد الإطار الجديد لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تمهيدًا لإطلاقها بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الجوهري أن الوثيقة الجديدة تختلف بشكل كبير عن النسخة السابقة، حيث لم تعد تقتصر على تحديد القطاعات التي ستزيد أو تخفض الدولة استثماراتها فيها، وإنما تستهدف بالأساس الإجابة عن سؤال محوري يتعلق بدور الدولة في النشاط الاقتصادي، وما إذا كانت ستتدخل باعتبارها منظمًا أو مالكًا أو مقدمًا للخدمة أو داعمًا للأسواق.
نطاق تطبيق الوثيقة
وأشار إلى أن أول أبرز الاختلافات يتمثل في نطاق تطبيق الوثيقة، لافتًا إلى أن وجود قانون ينظم الشركات المملوكة للدولة ساهم في تحديد الكيانات الخاضعة وغير الخاضعة للوثيقة بشكل واضح، بما يضمن وضوح المسؤوليات وآليات التنفيذ.
أدوار الدولة في النشاط الاقتصادي
وأضاف أن الوثيقة الجديدة تتضمن فصلًا كاملًا يحدد أدوار الدولة في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن هذه الأدوار تشمل تمكين الأسواق، وتوفير السلع العامة، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية، وضمان سيادة القانون، والملكية الاستراتيجية، وتقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن دعم مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات.
الشركات المملوكة للدولة
وأكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الوثيقة منحت وحدة الشركات المملوكة للدولة دورًا أكبر في تنفيذ السياسات المستهدفة، حيث تم النص بشكل واضح على اختصاصاتها وآليات عملها، لتصبح ذراعًا تنفيذية قوية تسهم في تحقيق أهداف الوثيقة على أرض الواقع.
وأوضح الجوهري أن النسخة السابقة من الوثيقة كانت تعتمد على تصنيف الأنشطة الاقتصادية وفق توجهات الدولة الاستثمارية، سواء بالتوسع أو التخارج، بينما تتبنى الوثيقة الجديدة رؤية مختلفة تركز على طبيعة الدور الذي يجب أن تؤديه الدولة داخل كل نشاط اقتصادي، بما يتماشى مع متطلبات التنمية ويعزز مشاركة القطاع الخاص.
جهود الحكومة لتطوير بيئة الأعمال
وأشار إلى أن الوثيقة الجديدة تأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير بيئة الأعمال وتحقيق المزيد من الشفافية بشأن دور الدولة في الاقتصاد، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.
واختتم الجوهري تصريحاته بالتأكيد على أن الوثيقة تمثل إطارًا استراتيجيًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيلها الكاملة عقب اعتمادها رسميًا خلال الفترة المقبلة.
