شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين.
واقر مجلس الوزراء الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان " تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026 - 2030.
وقال الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة الأولى أطلقت في 2022 لتكون إطارات حاكم لعلاقة الدولة مع القطاع الخاص لافتا انها كانت تستهدف التخارج والحياد التنافسي وحوكمة أصول الدولة
وأضاف الجوهري أن الوثيقة حصدت اشادات دولية من المؤسسات الدولية مشيرا الي ان الحكومة نجحت في خفض بصمتها في النشاط الاقتصادي من خلال ٢٥ صفقة تشمل رأس الحكمة وعلم الروم متابعا أن الصفقات كانت بقيمة 5.9 مليار دولار .
وأشار الجوهري الي ان الوثيقة تضمنت 10 إصلاحات كبري وتوفير إطار تشجيعي ومؤسسة داعم لتنفيذها .