EN
تواصل شركات توزيع الكهرباء استقبال طلبات المواطنين لتحويل العدادات الكودية ذات الشريحة الموحدة والتي تبلغ 2.74 جنيه إلى عدادات قانونية، مع تقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، وذلك في إطار جهود الدولة لخفض الفقد التجاري، والحفاظ على حق الدولة، وذلك ضمن خطة وزارة الكهرباء للتوسع في تركيب العدادات القانونية وتقنين أوضاع المشتركين.
واشترطت الكهرباء عدة شروط لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني منها التصالح في مخالفات البناء وكانت تشترط تقديم نموذج 8و 10 حتى يتم الموافقة على تحويل العداد الكودي ولكن تم تقديم تسهيلات للمواطنين تيسيرا عليهم.
تسهيلات لتحويل العداد الكودي لقانوني
وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن الحالات التي يمكن فيها تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دون الحاجة إلى استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، .
وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن التحويل يتم في حال استيفاء الوحدة أو العقار للاشتراطات القانونية، أو إذا حصل مالك العقار على نموذج (10) الخاص بقبول التصالح النهائي.
وأضاف أن التحويل يشمل العقارات الحاصلة على ترخيص بناء ساري، أو التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي يثبت قانونية المبنى.
المستندات المطلوبة للتحويل
للراغبين في استبدال العداد الكودي بعداد قانوني يمكنهم التقدم بطلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة، مع إرفاق عدد من المستندات، تشمل:- صورة بطاقة الرقم القومي.- مستند يثبت الملكية أو الحيازة.- مستند يوضح الموقف القانوني للعقار لان العداد الكودي لا يثبت قانونية العقار.
وأشار إلى أن تركيب العدادات الكودية جاء بهدف ضمان حصول المواطنين على الكهرباء بشكل قانوني ومنظم، لكنه لا يمنح أي وضع قانوني للعقار أو يثبت ملكيته، ولا يُعد بديلًا عن إجراءات تقنين أوضاع المباني.وأكد أن الوزارة تستهدف تحويل أكبر عدد من العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
استقبال الطلبات وتيسير الإجراءات
يذكر أن زيادة أسعار الكهرباء بمتوسط 12٪ لجميع الشرائح ماعدا الشريحة الأولى والزيادة لم تطرأ على العدادات الكودية لان العدادات الكودية تحاسب بسعر التكلفة الفعلية وفي حالة زيادة التكلفة سيتم زيادة سعر الشريحة الموحدة للعداد الكودي
