EN
أكد أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة عكفت على إرسال رسالة طمأنة للقطاع الخاص بمكان تواجد الحكومة في النشاط الاقتصادي والاستثماري .
وقال أسامة الجوهري في كلمته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين: "تم تنفيذ حوار مجتمعي كبير حول وثيقة سياسة ملكية الدولة وحدث زخم كبير وحالة إيجابية كبيرة مع إطلاق الوثيقة لأنه برنامج قوي وهو خطوة جريئة من الدولة وغير مسبوقة لتحديد مكان تواجدها في النشاط الاقتصادي ".
وتابع أسامة الجوهري: "مع طرح الوثيقة بدأ الحديث عن أن الشركات التي يتم طرحها غير جاهزة للطرح والشركات التي يمكن طرحها محدودة".
واكمل أسامة الجوهري: "كل نقد لسياسة ملكية الدولة كان تحت النظر ويعرض على لجنة تم تشكيلها من مجلس الوزراء".
ولفت أسامة الجوهري :" 37 مليار دولار حجم الصفقات والاستثمارات التي تم تحقيقها بعد إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وتابع أسامة الجوهري :" في كل عام كان هناك حركة لتقليل بصمة الدولة في النشاط الاقتصادي ووثقة سياسة ملكية الدولة كانت تخارج وحياد تنافسي وهناك عدة إصلاحات اقتصادية في غاية الأهمية".
وأكمل أسامة الجوهري :" رئيس الوزراء أصدر قرار بتشكل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة وتم وضع معايير لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية كما تم إنشاء منصة جامعة لعدد الشركات المملوكة للدولة في مختلف القطاعات".
