EN
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد إدخال تعديلات جديدة تتعلق بآلية تحصيل المساهمة التكافلية المنصوص عليها بقانون التأمين الصحي الشامل.
وخلال المناقشات، اقترح وزير المالية تعديلًا يقضي باعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من المخاطبين بأحكامه، على أن تؤول هذه الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام وزارة المالية بتحويل قيمتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها المالية وفقًا لأحكام القانون.
وأكد كجوك أن التعديل المقترح، رغم ما يفرضه من أعباء إضافية على مصلحة الضرائب في ما يتعلق بعمليات التحصيل والربط، فإنه يوفر ضمانة حقيقية لتحصيل مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على التزام وزارة المالية بتحويل كامل الحصيلة إلى الهيئة دون انتقاص.
كما أشار إلى ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذه الآلية، مع إبداء انفتاح الحكومة على أي صياغات تشريعية من شأنها التأكيد على أيلولة الحصيلة للهيئة بصورة تلقائية وكاملة.
من جانبه، رحب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بالمقترح الحكومي، مؤكدًا أنه يحقق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة العامة، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من خلال تحصيل المساهمة التكافلية عبر مصلحة الضرائب وتوريدها كاملة للهيئة.
كما أبدى المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تأييده للتعديل المقترح، موضحًا أنه يوفر ضمانات قانونية واضحة تلزم وزارة المالية بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يدعم استدامة مواردها المالية ويحفظ حقوقها.
وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيًا على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المقترحة من وزارة المالية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
