عقوبة إشغال الطرق العامة بعد حملات الحكومة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم تقريرًا من لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني المكثف الذي نفذته اللجنة على حي الهرم وحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة الميدانية، والتصدي لكافة صور المخالفات، والعمل على سرعة إنهاء مصالح المواطنين وفقًا للقانون.

برلماني: ربط الصناعات المغذية للسيارات بسلاسل الإمداد العالمية يعزز تنافسية المنتج المصري

سؤال برلماني عن آليات تطبيق نظام البكالوريا

برلماني: سد جوليوس نيريري ملحمة مصرية تنزانية على الأراضي الأفريقية

برلماني: جوليوس نيريري نموذج حي لعطاء مصر لأفريقيا

جولات تفتيشية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن أعمال المرور شملت متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والالتقاء بعدد من المترددين على المراكز التكنولوجية للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، ومتابعة موقف معاملاتهم، والتنسيق مع المختصين لسرعة إنهاء الطلبات المتوقفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والتيسير على المواطنين.

إشغال الطريق العام ومزاولة الأنشطة دون ترخيص

وفي حي بولاق الدكرور، نفذت اللجنة حملات ميدانية ومسائية مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية وشرطة المرافق، والتي أسفرت عن رفع نحو 90 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والميادين، والتعامل مع عدد من المخالفات الخاصة بإشغال الطريق العام ومزاولة الأنشطة دون ترخيص، بالإضافة إلى غلق وتشميع 18 محلًا ومنشأة مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ورفع كميات من الإشغالات التي كانت تعوق حركة المواطنين والسيارات.

عقوبات إشغال الطرق

عاقب قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أصحاب المحال حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة، وفى هذه الحال يقر القانون غلق المحل إداريا.

ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

 3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

 4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 -  إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

 6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

 8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.