EN
أشاد الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بتصريحات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن دعم وتطوير قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة على التصدير.
إزالة العقبات أمام المستثمرين والمصنعين
وقال عبد العال في تصريح صحفي له اليوم،إن اهتمام وزارة الصناعة ببحث التحديات التي تواجه الصناعات المغذية للسيارات يعكس توجهًا جادًا نحو إزالة العقبات أمام المستثمرين والمصنعين، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإسطمبات والاختبارات، ونقص المعامل المحلية المعتمدة، فضلًا عن إجراءات التراخيص والإفراج الجمركي عن الخامات.
وأكد عضو مجلس النواب أن معالجة هذه التحديات من شأنها خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وتشجيع المزيد من الشركات على التوسع في الإنتاج، بما ينعكس على زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات ومستلزماتها.
وأشار الصافي عبد العال إلى أن ربط المنتج المصري بسلاسل الإمداد العالمية يمثل خطوة استراتيجية مهمة، خاصة في ظل اتساع الطلب الدولي على المنتجات والمكونات التي تتمتع بالجودة والقدرة التنافسية، موضحًا أن دخول منتجات مصرية إلى أسواق أوروبية، ومن بينها السوق الألمانية، يؤكد امتلاك الصناعة الوطنية مقومات حقيقية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
تطوير منظومة الاعتماد والاختبارات
وشدد على أهمية استمرار وزارة الصناعة في تطوير منظومة الاعتماد والاختبارات داخل مصر، وإنشاء وتفعيل معامل قادرة على إصدار شهادات الاعتماد وفقًا للمعايير الدولية، بما يوفر الوقت والتكلفة على المصنعين، ويساعد الشركات المحلية على استيفاء متطلبات التصدير.
وأوضح عبد العال أن قطاع الصناعات المغذية لا يقتصر دوره على خدمة سيارات الركوب فقط، وإنما يمتد إلى الأتوبيسات والميكروباصات والموتوسيكلات ووسائل النقل الثقيل والمقطورات، وهو ما يفتح مجالات واسعة أمام الاستثمار الصناعي وزيادة نسب المكون المحلي.
وأكد أن جذب شركات السيارات العالمية للعمل في مصر يرتبط بصورة كبيرة بوجود قاعدة قوية من الموردين المحليين القادرين على تقديم مكونات مطابقة لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن تطوير هذه القاعدة سيمنح مصر فرصة أكبر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.
وأضاف أن دعم الصناعات المغذية يساهم أيضًا في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع، وزيادة الطلب على المنتجات والخامات المحلية، بما يخلق تأثيرًا إيجابيًا ممتدًا على مختلف القطاعات الصناعية.
وطالب بمواصلة التنسيق بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات والغرف الصناعية والشركات العاملة في القطاع، لضمان وضع حلول عملية وسريعة للتحديات التي تواجه المصنعين، مع استمرار تحديث المواصفات القياسية بما يتوافق مع التطورات العالمية في صناعة السيارات.
وأكد أن بناء صناعة سيارات قوية يبدأ من امتلاك قاعدة متطورة للصناعات المغذية، وأن دعم هذا القطاع يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الصناعة المصرية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، وزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة المنتج المصري داخل سلاسل الإمداد الدولية.
