صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة التوتر التجاري مع كندا، معلنا عن توجه لرفع الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المنتجات الكندية، في خطوة جديدة تهدد بزيادة الضغوط على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال ترامب، اليوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات والصلب الكندي ستصل إلى 50% اعتبارا من الأول من يناير 2027، في إطار سياسة تجارية تستهدف، بحسب توجهاته المعلنة، حماية الصناعة الأميركية وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح الرئيس الأميركي في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال" أن الزيادة المرتقبة ستشمل مختلف أنواع السيارات والشاحنات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، إلى جانب مكونات السيارات ومنتجات الصلب.

ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا تصاعدا ملحوظا، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة الرسوم إلى ارتفاع تكلفة المنتجات المتأثرة، خاصة السيارات ومكوناتها، وهو ما قد ينعكس على الشركات والمستهلكين في كلا البلدين.
ويمثل قطاع السيارات أحد أبرز محاور التجارة بين الولايات المتحدة وكندا، إذ تعتمد شركات تصنيع السيارات على سلاسل إمداد متشابكة عبر الحدود، تشمل المصانع وموردي قطع الغيار والمواد الخام.

ومن شأن فرض رسوم تصل إلى 50% أن يزيد تكلفة استيراد المنتجات الكندية إلى السوق الأميركية، كما قد يدفع الشركات إلى إعادة النظر في خطط الإنتاج والتوريد والاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وتترقب الأسواق والشركات العاملة في قطاع السيارات تطورات الموقف الأميركي والكندي، خاصة مع احتمالية اتخاذ أوتاوا إجراءات مضادة في حال تنفيذ الرسوم الجديدة، بما قد يؤدي إلى اتساع نطاق النزاع التجاري بين البلدين.



