EN
يترقب ملايين المواطنين من المستأجرين والملاك موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026، بالتزامن مع اقتراب شهر سبتمبر، والذي يشهد تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025.
وتأتي الزيادة الجديدة ضمن المرحلة الانتقالية التي أقرها القانون لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من استمرار نظام الإيجار القديم، مع وضع قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية وإنهاء العقود خلال مدد زمنية محددة.
متى تبدأ زيادة الإيجار القديم 15%؟
وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، تبدأ زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا اعتبارًا من استحقاق شهر سبتمبر 2026، وتطبق الزيادة بصفة دورية خلال الفترة الانتقالية.
وتُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا للقانون الجديد، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة.
كيف يتم حساب إيجار الشقة بعد القانون الجديد؟
حدد القانون القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وفقًا لتصنيف المنطقة إلى ثلاث فئات:
- المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وبعد تحديد القيمة الجديدة، تتم زيادتها سنويًا بنسبة 15% وفقًا للمادة السادسة من القانون.
هل الزيادة 15% على الإيجار القديم الأصلي؟
لا، الزيادة السنوية بنسبة 15% تُطبق على القيمة الإيجارية التي تحددت وفقًا للقانون الجديد بعد تطبيق قواعد تحديد الأجرة وتصنيف المنطقة.
وبالتالي، لا يجوز حساب الـ15% بصورة مباشرة على الأجرة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون.
ماذا يحدث لعقود الإيجار القديم؟
لم يقتصر القانون الجديد على تعديل القيمة الإيجارية، وإنما وضع فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم.
وتبلغ مدة الفترة الانتقالية للوحدات السكنية 7 سنوات، بينما تبلغ 5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقًا للقواعد التي حددها القانون.
وخلال هذه الفترة تستمر العلاقة الإيجارية مع تطبيق الزيادات الدورية المقررة قانونًا.
الإيجار القديم 2026
يأتي تطبيق زيادة سبتمبر ضمن تنفيذ قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ووضع قواعد جديدة للقيمة الإيجارية، إلى جانب فترة انتقالية تمهيدًا لإنهاء نظام الإيجار القديم بصورته الحالية.
