EN
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة ج الدولية إلى جهات التحقيق استجابة لمناشدات اولياء الامور كما وجه بفحص كافة الوقائع المماثلة و تشديد الرقابة لمنع حدوث وقائع اخرى.
التربية والتعليم تضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا بشأن المدرسة الدولية المتسببة في توريط أولياء أمور في قروض بالملايين بــ"صور البطايق".
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها : حرصًا على استقرار العملية التعليمية وحفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع مدرسة «ج ب التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك على خلفية وجود مخالفات تتعلق باستغلال البيانات الشخصية لعدد من أولياء الأمور بالمدرسة دون علمهم للحصول على قروض تعليمية لصالح احدى شركات التمويل الاستهلاكي.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يأتي في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة بشأن الواقعة، وما تبين من وجود مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
النيابة العامة تستمع لأقوال أولياء الأمور
وكانت تلقت النيابة العامة ، بلاغات من عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة، بشأن اكتشافهم ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، نتيجة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات.
وتبين قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة ، بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية، بأسماء عدد من أولياء الأمور، مستعينًا بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم ، بما أتاح استكمال إجراءات الحصول على تلك التسهيلات دون علمهم أو موافقتهم.
صاحب المدرسة يحصل على تسهيلات إئتمانية بقسمة 321 مليون جنيه
وبسؤال ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية، قرر أن الشركة أبرمت مع المتهم -بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة- عدد ٨٣٩ عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ ٣٢١ مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء الأمور، استنادًا إلى ما قدمه المتهم من بيانات وصور مستندات إثبات شخصياتهم، وما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عنهم تتيح إتمام إجراءات التعاقد.
كما كشفت التحقيقات عن ترتب آثار ائتمانية في مواجهة أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلب الحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.
هذا، وقد استجوبت النيابة العامة المتهم وأمرت بحبسه احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
الداخلية تضبط صاحب المدرسة وتكشف تفاصيل الواقعة
مفاجأة مدوية فجرتها التحقيقات الأمنية في واقعة استغلال بيانات أولياء أمور طلاب بإحدى المدارس بالتجمع الأول، بعدما تبين أن وراء الواقعة مالك المدرسة نفسه، الذي استغل صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد من أولياء الأمور، والمدرجة بملفات شئون الطلبة، في الحصول على قروض تعليمية بأسمائهم دون علمهم، والأكثر مفاجأة أن المتهم ليس بعيدًا عن دائرة الاتهامات، إذ كشفت التحريات أنه سبق اتهامه في وقائع أخرى وله معلومات جنائية.
بدأت تفاصيل الواقعة عقب تداول عدة مقاطع فيديو عبر عدد من البرامج الحوارية والصفحات الإخبارية والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت شكاوى واستغاثات عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات، اتهموا خلالها إدارة إحدى المدارس التعليمية بالتجمع الأول باستغلال بياناتهم الشخصية للحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بالقاهرة.
وبالفحص، تبين أن الواقعة لم تكن مجرد ادعاءات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدم 5 من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، بتاريخ 19 أغسطس الجاري، ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، أكدوا خلاله تضررهم من قيام إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم الشخصية وبيانات أولياء أمور آخرين، واستخدام صور بطاقات الرقم القومي المحفوظة بملفات شئون الطلبة، في صرف قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، دون علمهم أو موافقتهم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مالك المدرسة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أنه سبق اتهامه في وقائع أخرى وله معلومات جنائية.
وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والوقوف على مدى تورط آخرين فيها.
