EN
أعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإحالة واقعة مدرسة جلوبال “صاحبة أزمة توريط الأهالي في قروض بالملايين بصور البطايق” إلى جهات التحقيق استجابة لمناشدات أولياء الأمور.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : كما وجه السيد الرئيس بفحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع حدوث وقائع اخرى.
كيف تصرفت وزارة التربية والتعليم ؟
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا بشأن المدرسة الدولية المتسببة في توريط أولياء أمور في قروض بالملايين بصور البطايق
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها : حرصًا على استقرار العملية التعليمية وحفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع مدرسة «جلوبال براديم» التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك على خلفية وجود مخالفات تتعلق باستغلال البيانات الشخصية لعدد من أولياء الأمور بالمدرسة دون علمهم للحصول على قروض تعليمية لصالح احدى شركات التمويل الاستهلاكي.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يأتي في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة بشأن الواقعة، وما تبين من وجود مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
تحرك الأجهزة الأمنية
جدير بالذكر أنه كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل لعدة مقاطع فيديو تم تداولها بعدد من البرامج الحوارية والصفحات الإخبارية والحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمّنت تضرّر عدد من أولياء أمور الطلبة والطالبات بإحدى المدارس التعليمية الكائنة بالتجمع الأول من إدارة المدرسة لاستغلالها بياناتهم الشخصية فى الحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكى بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من (5 من أولياء أمور طلبة بالمدرسة المُشار إليه - مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) بتضررهم من قيام إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم الشخصية وأولياء أمور آخرين بذات المدرسة لصرف قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي والكائنة بدائرة القسم عن طريق استخدام صور من بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم والمدرجة بقسم شئون الطلبة بالمدرسة "دون علمهم".
أمكن تحديد وضبط "مالك المدرسة المشار إليها" "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية لتحصله على تسهيلات ائتمانية بأسماء بعض أولياء أمور طلاب المدرسة دون علمهم
